اتهم المستشار الجماعي السيد ميمون العيساوي رئيس المجاس الجماعي لدير القصيبة بتشجيع التجزئات السرية و العشوائية بشكل مباشر و بشكل مخل بمقتضيات و تنطيقات تصميم التهيئة و خارج اللجنة المختصة بدراسة ملفات البناء . و رفع المستشار المذكور أربع شكايات في الموضوع بالبريد المضمون إلى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال و السيد وزير الداخلية قسم الجماعات المحلية و السيد والي جهة تادلة ازيلال بالإضافة إلى السيد وزير العدل و الحريات بالرباط ، يتهم فيها رئيس المجلس السيد الحسين مسكوري بارتكاب خروقات في البناء تتمثل في تسليمه شواهد إدارية و رخص بناء و تصاميم معمارية لا تحمل إلا توقيعه بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة بدراسة تصاميم البناء بسبب عدم استجابتها للشروط و المقتضيات الواردة في قانون التعمير و تصميم التهيئة . وذكر المستشار العيساوي في شكاياته التي تتوفر بني ملال أون لاين على نسخ منها التجزئات السرية التي قال إن الرئيس شجع على ظهورها و تكاثرها و هي تجزئة زمكيل و تجزئة الخرويع و تجزئة تغانمين و تجزئة اقبر 2 و تجزئة قصبة أيت يكو إضافة إلى تجزئة لغشيوة. و طالب المستشار العيساوي المسؤولين المشتكى إليهم بفتح تحقيق و إيفاد لجان لتقصي الحقائق تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالتسيير . و تساءل المستشار عن دائرة تاغزوت في اتصال هاتفي بالبوابة عن الفائدة من القوانين و المساطر المتعلقة بالبناء إذا كانت لاتطبق على أرض الواقع و عن الجدوى من تصميم التهيئة الذي كلف الجماعة ميزانية ضخمة بحجم 60 مليون سنتيم و عن اللجنة المختصة في دراسة ملفات البناء في ضوء القوانين الجاري بها العمل و في ضوء تنطيقات وثيقة التعمير ، إذا كان الرئيس سيضرب كل ذلك عرض الحائط و يستفرد بتسليم الشواهد الإدارية و توقيع تصاميم و رخص البناء دون الرجوع إلى القانون و دون الاحتكام إلى تنطيق تصميم التهيئة .
