صرحت مصادر رسمية من ولاية أريزونا الأمريكية أن وفاة المحكوم بالاعدام جوزيف رودلف وود قاتل صديقته ووالدها حصلت بعد ساعتين من تنفيذ حكم الإعدام فيه بالسم . خلال الساعتين صارع جوزيف رودلف وود الموت، وكان يتنفس بصعوبة شديدة، ما دعا محاميه إلى تقديم طلب طارئ في إحدى المحاكم الإتحادية من أجل إيقاف عملية الإعدام. واصدر مكتب المدعي العام توم هورن بيانا أكد فيه أن وود قد توفى في الساعة 3:49 مساء، بعد ساعتين تقريبا من تنفيذ عملية الإعدام. كان وود قد حكم عليه بالإعدام لقتل صديقته ديبرا ديتز وأبيها أويجين ديتز في عام 1989 في متجر سيارات الأسرة بمنطقة توكسون الأمريكية. وشعر أقارب الضحايا بعد سماعهم خبر معاناة وود اثناء عملية اعدامه بالقليل من التعزية، وقالوا أنه يستحق ما عانى منه، لأن الضحايا الذين قتلهم "عانوا أكثر منه". وقالت جين أخت الضحية : " عن أية معاناة تتحدثون، أنتم لا تعرفون معنى أن تجد والدك غارق في حمام سباحة ملئ بالدماء، وبجواره جثة أختك". ديبرا ديتز كانت تجمعها علاقة مضطربة مع وود، حاولت خلالها مرات عديدة انهاء العلاقة، لأنه كان دائم الاعتداء عليها، وحصلت بالفعل على أمر حماية من الشرطة، إلا أن ذلك لم يمنعه من قتلها هي ووالدها. وفي يوم تنفيذ الجريمة ذهب وود إلى متجر السيارات المملوك للوالد أويجين ،55 عاما، والذي لم يوافق من البداية على علاقتها به، وانتظر وود حتى ينتهي من مكالمة تليفونية كان يقوم بها، ثم سحب مسدسه وأطلق النار على صدره مبتسما. بعدها توجه إلى ديبرا 29 سنة التي كانت تحاول الاتصال بالهاتف لطلب المساعدة، وأمسك بها من رقبتها، واضعا المسدس على صدرها. وتوسلت إليه الفتاة ألا يقتلها، ولكن أحد الموظفين الموجودين بالمتجر سمعه يقول لها " لقد قلت لكم انني سأقوم بذلك، يجب أن أقتلك" ثم اطلق طلقتين على صدرها. وفي يوم تنفيذ حكم الإعدام الأربعاء 23 يوليوز كان وود يحملق في عيون الأطباء وهم يجرون الاستعدادات لإعدامه بالحقنة السامة، ويختبرون الأوردة المناسبة، قبل وضع اثنين من الأنابيب في ذراعيه. ثم ابتسم وود لأقارب الضحايا ونطق كلماته الأخيرة، بعدها أعلنت السلطات وفاته، إلا أنه وبعد عشرة دقائق فوجئ الجميع بوود وقد بدأ في الاختناق والحشرجة لمدة ساعة، ما اضطر محاميه لطلب الطوارئ لإيقاف عملية الاعدام، إلا أنه بعد ساعة أخرى أُعلنت وفاة وود تماما. وطالب محاميه السلطات بالكشف عن طبيعة المركبات السامة التي استخدمت لاعدام موكله، إلا أن السلطات الحكومية رفضت الكشف عن أية تفاصيل.
