لم تخف حدة النقاش الذي عرفته الندوة التي نظمتها “الجمعية المغربية لمحاربة الاجهاض السري”، حول إصلاح القانون المتعلق بالإجهاض، اليوم الإثنين بالرباط، إلا بعد بلوغ خبر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، والذي أعلن طلب الملك محمد السادس من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي الانكباب على اعداد قانون حول الإجهاض في المغرب. وفي هذا الصدد، عمد البروفيسور شفيق الشرايبي إلى مقاطعة المداخلات التي عرفتها الندوة التي امتدت قرابة الأربع ساعات، ليقرأ على الحضور خبر استقبال الملك محمد السادس لوزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والحريات إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتوجيه تعليمات للانكباب على تدارس موضوع الإجهاض، مع إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها، ورفع اقتراحات للملك، داخل أجل أقصاه شهر. ردود فعل القاعة على هذا الخبر كانت تصفيقات حارة امتزجت ب”زغاريد”، مع تبادل التهاني بين الفاعلين الجمعويين وتهنئة الشرايبي وغيره من الوجوه المعروفة في هذا المجال، والذين اعتبروا بلاغ الديوان الملكي بمثابة “انتصار” للقضية.