بعد أن اتهمها بتخديره وهتك عرضه بالعنف بواسطة «شمعة»، وتصويره وابتزازه بالشريط الجنسي المصور بالفيلا التي اقتناها بمدينة إيموزار كندر، فاجأ السعودي الستيني قاضي التحقيق في جلسة الثلاثاء، بتقديمه لتنازل عن شكايته ضد عشيقته العشرينية المعتقلة معية خطيبها السابق وشريكها في القضية المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس. وعلمت « اليوم24» من مصدر قريب من التحقيق، أن السعودي الذي استقر حديثا بالمغرب عقب حصوله على وثائق الإقامة بمدينة إيموزار كندر، كشف في تنازله أنه على الرغم من واقعة هتك عرضه وتصويره، والتي أثبتها المحققون في شريط مصور عثروا عليه خلال حجزهم لهاتف وحاسوب الشابة، فإنه فضل التنازل لإعادة علاقته بعشيقته، وإتمام زواجهما بعد أن تعثر في السابق بكل من السعودية والمغرب بسبب المسطرة الإدارية المعقدة، بحسب تصريح السعودي، ولجوئه إلى الزواج من الفتاة بمكتب تسجيل زواج المسلمين في الهند صيف سنة 2015. وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، أجرى مواجهة ساخنة ما بين السعودي وعشيقته الشابة المغربية، حيث تبادلا التهم فيما بينهما قبل أن يشهر المشتكي تنازله، إذ ردت المتهمة على اتهامها من قبل عشيقها السعودي بالاستعانة بخطيبها السابق وهتك عرضه بالعنف بعد تخديره وتصويره وابتزازه ماديا، (ردت الشابة) باتهام مضاد كشفت فيه لقاضي التحقيق أن السعودي استغل حضوره إلى بيت أهلها لخطبتها وقضائه الليل عندهم، فقام بفض بكارتها بالعنف وإرغامها على ممارسة الجنس معه، مما دفعها كما تقول، إلى قبول فكرة زواجهما بالهند، قبل أن تقرر إنهاء علاقتها بالسعودي والعودة إلى عشيقها الشرطي بمدينة صفرو، والذي ارتبطت به قبل أن تتعرف على السعودي صيف سنة 2014. وردا على مواجهتها من قبل قاضي التحقيق بالشريط الذي يظهر فيه السعودي عاريا على سرير وبجانبه خطيبها السابق يقوم بإيلاج «شمعة» في دبر السعودي والظهور في وضعية ممارسته للجنس السطحي عليه، اعترفت الشابة بالواقعة ونسبت مهمة التخطيط لها ولخطيبها، الذي تضامن معها ردا على لجوء السعودي، كما قالت، إلى سرقة بطاقة تخزين هاتفها الذكي والاطلاع على محتوياتها، وتهديدها بنشر صورة تظهر فيها بزي الشرطي الذي ارتبطت به بمدينة صفرو قبل أن تغادره وترتبط بالسعودي. من جهته، أنكر المتهم الثاني في عقده الثالث، وهو الخطيب السابق لابنة حيه الشعبي بمدينة إيموزار، (أنكر) التهم المنسوبة إليه، وصرح في جلسة مواجهته بالسعودي وخطيبته السابقة، أن هذه الأخيرة هي من اتصلت به هاتفيا وطلبت منه مساعدتها مقابل مبلغ مالي، في تصوير السعودي بشكل داعر داخل الفيلا التي يقطن بها، للضغط عليه لاستعادة بطاقة تخزين صورها واتصالاتها الهاتفية المسجلة التي سرقها السعودي منها. وبعد أن أنهى قاضي التحقيق جلسة المواجهة بين الأطراف، قرر إنهاء أبحاثه، وإحالة الملف على الوكيل العام لتقديم ملتمسات النيابة العامة، والتي سبق لها أن طالبت باعتقال المتهمين ومتابعة الفتاة بتهم جنائية ثقيلة، تخص «هتك العرض بالعنف والنصب والابتزاز في حق السعودي»، و»ادعاء لقب والتزين علنا بزي نظامي وبذلة مميزة لإحدى الوظائف ينظمها القانون»، في إشارة إلى ارتدائها بذلة الشرطي والتقاط صور بها، فيما وجه الوكيل العام للملك قبل بدء جلسات التحقيق للمتهم الثاني تهمة «المشاركة في هتك عرض السعودي بالعنف والمشاركة في الابتزاز والنصب». وينتظر أن يحسم قاضي التحقيق، سعيد الهاني، في أمر المتهمين، بعد أن تقدم السعودي بتنازله عن شكايته ضدهما، غير أن وضعية الشابة باتت معقدة بسبب متابعتها على خلفية انتحال صفة شرطية وارتدائها لبذلة عشيقها الشرطي، والذي أحيل على المحكمة العسكرية بالرباط، بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية، وتنتظره نهاية الشهر الجاري مسطرة تواجهية مع عشيقته المعتقلة هي الأخرى معية شريكها بفاس في انتظار قرار قاضي التحقيق.
