أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ثورة الملك والشعب " ثورة متواصلة، تتطلب التعبئة الجماعية، والانخراط القوي في أوراشها التنموية، لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنينا ". وقال جلالة الملك، في خطاب سامي وجهه إلى الأمة مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ، إنه " إذا كانت فئات واسعة من شعبنا الوفي، لم تعاصر هذه الثورة ضد الاستعمار، فإنها ولله الحمد، تعيش ثورة جديدة بقيادتنا، في مجالات التنمية البشرية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والمواطنة الكريمة، بنفس روح الوطنية الصادقة، والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب". وأوضح جلالته أن هذه الذكرى " تعد مناسبة سانحة لاستلهام روح الوفاء والعطاء المستمر، لمواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب، من أجل استكمال بناء مغرب الوحدة والتقدم، والتنمية الشاملة". وأضاف أنه " إذا كان الله تعالى قد وهب لكل بلد نصيبه من الثروات والخيرات، فإنه سبحانه قد أنعم على بلادنا بثروة متجددة؛ وهي مواردنا البشرية، وفي طليعتها شبابنا الطموح، المتشبع بحب وطنه، والمعتز بتقاليده العريقة، والمتحلي بالتربية السليمة". واعتبر جلالته أن ذلك " نابع من حرص المغاربة على حسن تعليم أبنائهم، وتربيتهم على مكارم الأخلاق، وعلى التعلق بالثوابت الوطنية العليا، في تكامل بين الدار والمدرسة، وفي انفتاح على مستجدات العصر". وقال "إننا نعتبر أن المحبة التي يشمل بها الآباء أبناءهم، والقيام بمسؤولياتهم في مواكبتهم وتزويدهم بالقيم والمبادئ السامية، من أهم عوامل الارتقاء الاجتماعي، والقاعدة الصلبة للنهوض بالتنمية الشاملة". وأشار جلالة الملك إلى أن " الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، وبعيد ميلادنا مع أفراد أسرتنا الكبيرة، التي هي شعبنا الوفي، يشكل لحظة قوية للتعبير عن مشاعر التقدير والإكبار للأرواح الطاهرة لشهداء الوحدة والحرية والاستقلال، وفي طليعتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما". وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه يتعين إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية، بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها. وأضاف جلالة الملك، أن الحرف اليدوية والمهن التقنية " أصبحت تحتل مكانة متميزة في سوق الشغل كمصدر هام للرزق والعيش الكريم ، وهو ما جعل العديد من الأوروبيين ، يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد ، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن". وذكر جلالة الملك ، بأن قطاع التعليم " يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه". غير أن ما يبعث على الارتياح، يضيف جلالة الملك ، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية ، مشيرا جلالته إلى أن هذه المجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، والاندماج في الحياة المهنية ، وذلك مقارنة بخريجي بعض المسالك الجامعية ، التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها ، لا ينبغي أن تشكل مصنعا لتخريج العاطلين ، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة. وشدد جلالته على أنه " ينبغي تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية. وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور، لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها ". وأشار جلالة الملك، في السياق ذاته، إلى أنه " من منطلق حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين (...) وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة ". وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن قراره تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك في انتظار إقرار الحكومة للنصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . وقال جلالة الملك في خطاب سامي وجهه إلى الأمة ، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ، لقد " قررنا تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير". و دعا جلالته الحكومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مذكرا جلالته بخطابه للسنة الماضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي حدد فيه التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، ودعا لتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأكد جلالة الملك من جهة أخرى على ضرورة " اعتماد النقاش الواسع والبناء، في جميع القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم في حل المشاكل، وإنما يزيد في تعقيدها". وقال جلالة الملك "إن مصارحتي لك، شعبي العزيز، في هذا الشأن، منبثقة من الأمانة العليا التي أتحملها في قيادتك؛ ذلك أن خديمك الأول، لا ينتمي لأي حزب ولا يشارك في أي انتخاب. والحزب الوحيد الذي أنتمي إليه، بكل اعتزاز، ولله الحمد، هو المغرب". ومضى جلالته قائلا "كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم. إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات"
