أقفلت صناديق الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المصرية طاوية ثلاثة أيام من التصويت الذي لم يكن بمستوى التوقعات. وبدأت عمليات الفرز التي أظهرت مؤشراتها الأولية فوزاً ساحقاً للمشير عبدالفتاح السيسي. ورغم قرار اللجنة العُليا للانتخابات، بمد فترة التصويت التي تنافس فيها في مواجهة السيسي مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ليوم ثالث لإتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، إلا أن اللجان شهدت على مستوى الجمهورية، إقبالاً أقل من المرجو، فيما تضاربت الأنباء حول نسبة المشاركة وأعداد المصوتين. وعند التاسعة من مساء أمس أغلقت الصناديق وبدأت عمليات الفرز التي أظهرت مؤشراتها الاولية فوز السيسي بنسبة تفوق ال90 في المئة من الأصوات. وأرجع مراقبون ضعف الإقبال في اليوم الأخير من الانتخابات إلى ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 39 درجة مئوية، علاوة على إعلان الحكومة إصرارها على تنفيذ الغرامة المقررة ب500 جنيه على الممتنعين عن التصويت، ما أثار حفيظة بعض المواطنين، وتحديدًا الشباب الذين اعتبروه تحديًا لهم، وواصلوا عزوفهم عن المشاركة، تحديًا للقرار. وبينما قال الناطق باسم الحملة الانتخابية لوزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، عبد الله المغازي، إن نسب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي حتى ظهر الأمس بلغت 45 في المئة، نفت مصادر قضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات وجود نسب صحيحة مؤكدة، وأن مختلف النسب الحقيقية سوف تعلن في وقت لاحق. ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن عضو اللجنة الانتخابية طارق شبل قوله: إن أكثر من 21 مليونا شاركوا في التصويت أي نحو 39 في المئة من مجموع عدد الناخبين البالغ 54 مليوناً. النتيجة وبحسب عضو اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة المستشار طارق شبل، فإن الفرز النهائي لأصوات الناخبين يتم بعد تسليم محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، وأن نتيجة انتخابات الرئاسة سوف يتم إعلانها خلال خمسة أيام طبقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية. تزييف للواقع وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص الذين حاولوا تصوير المقار الانتخابية من الخارج، لنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بخلو اللجان الانتخابية، على عكس الواقع، بجانب القبض على أشخاص يرتدون ساعات يد مزودة بتصوير وبث على الجزيرة مباشر. كما أنه تم القبض على شخصين بحوزتهما ملابس للقوات المسلحة والشرطة وصناديق شبيهة بصناديق الانتخابات لتصوير حالة تزوير مزيفة ومصطنعة وتصدير الصورة إلى الخارج. وسائل الإعلام توبخ وكانت وسائل الإعلام المحلية ركزت على ضعف الإقبال ووجه بعض المذيعين السباب للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت. ووصف معلق في إحدى القنوات التلفزيونية الممتنعين عن التصويت بأنهم «خونة خونة خونة». ووبخت وسائل الإعلام المصرية الناخبين بسبب الإقبال المحدود على مراكز الاقتراع. وقال أحد المعلقين إن من لن يصوتوا بعد أن أعلنت الحكومة أحد يومي الاقتراع عطلة يجب إطلاق النار عليهم. في هذه الأثناء، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة إن من الضروري أن يتجاوز الإقبال هذه المرة النسبة التي فاز بها مرسي (52 في المئة) حتى يتمتع السيسي بالشرعية السياسية كاملة. وأضاف أنه إذا لم تتحقق هذه النسبة فسيكون السيسي قد فشل في قراءة المشهد السياسي ولا بد من تصحيح خطأ حساباته من خلال التوافق. وعلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار على قرار تمديد التصويت ليوم الثالث قائلا على صفحته على «فيسبوك» إن القرار يظهر مصر وكأنها تتسول التصويت ويفتح الباب أمام كل التأويلات ويسيء للالتزام بالقواعد ونزاهة العملية الانتخابية. من جانبها، قالت حركة 6 أبريل ابرز الحركات المعارضة لنظام مبارك والتي جرى حظر أنشطتها قبل شهر، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن «قرار مد الانتخابات ليوم ثالث دون مبرر ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية». وقال الباحث في مركز بروكينغز في واشنطن شادي حامد: إن «النظام قدم صورة معينة للسيسي ولكن هذه الصورة أصبحت مخدوشة الآن». وتابع: «هناك مبالغة في حجم الدعم الذي يتمتع به السيسي، بلا شك لديه قاعدة شعبية تؤيده ولكن جزءا من المجتمع يعارضه وهو ما نراه الآن». ورأى حامد أن تمديد الاقتراع على نحو مفاجئ ليوم ثالث بعد شكاوى الإعلام من انخفاض نسبة المشاركة «يوحي بأن النظام غير كفء». وفي الوقت الذي أثار فيه قرار مد فترة التصويت جدلًا واسعًا بالشارع المصري، وداخل حملتي مرشحي الرئاسة، نفى خبراء قانونيون إمكانية أن يتم الدفع ببطلان الانتخابات الرئاسية من منطلق الطعن على قرار مد تلك الانتخابات، على اعتبار أن قرار المد حق أصيل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضلًا عن كونه كان قد طُبق في انتخابات سابقة ولم يتم الطعن عليه، بوصفه ضرورة حتمية لاستيعاب أعداد الناخبين، وإتاحة الفرصة للمزيد للمشاركة، خاصة عقب تنامي مشكلة الوافدين في اليوم الثاني من أيام التصويت. حق دستوري وفي السياق، نفت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي إمكانية الطعن على قرار مد التصويت، أو الدفع ببطلان الانتخابات الرئاسية، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية، أن القرار يُفيد العملية الانتخابية بسبب عدم قدرة الناخبين على التصويت في ظل الزحام الشديد. فضلاً عن عدم توفير لجان خاصة بالوافدين وضرورة عودتهم لمقارهم الأصلية، كما أن كثيرًا من الشخصيات البارزة والسياسية ناشدوا اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث؛ لتمكين المواطن من الانتخاب وممارسة حقه الدستوري. محلب: الحكومة بذلت أقصى ما لديها من جهته، أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن حكومته بذلت أقصى ما لديها لإنجاح الانتخابات والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها. وقال محلب في تصريح صحفي: إن الحكومة التزمت بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لليوم الثالث. وأعرب عن ارتياحه لإقبال المواطنين لإنجاز المرحلة الثانية من خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية الراهنة بعد إنجاز المرحلة الأولى منها بإقرار دستور جديد للبلاد. وأشار محلب إلى أنه تابع عملية الانتخابات في يومها الثالث بإجراء الاتصالات للاطمئنان على سيرها والتيسير على المصريين. موقف مغاير وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات عبد الوهاب عبد الرازق: إن إقبال الناخبين من واقع شاشات رصد اللجنة لليوم الثالث للاقتراع جيد جدا، والنسبة التي رصدتها اللجنة حتى الآن لعدد من صوتوا ممتازة. ورفض عبد الرازق الإفصاح عن النسبة التي رصدتها اللجنة طالبا من الإعلام أن يرصدها بنفسه من واقع فرز اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت. وأكد عبد الرازق أنه لا صحة لما تردد عن تأخر أو إغلاق العشرات من اللجان أمس، مشيرا إلى أن جميع اللجان فتحت في موعدها عدا بعض التأخيرات الطبيعية في بعض اللجان بالأقاليم والمناطق النائية لتأخر وصول القضاة. «النور»: حشدنا للسيسي أكثر من حملته إلى ذلك، أوضح رئيس حزب النور السلفي الدكتور يونس مخيون، أن حزبه حشد للسيسي أكثر من حملته الانتخابية «التي لم يكن لها دور في الانتخابات، وليس لها أي دور على أرض الواقع»، بحسب قوله. وأضاف مخيون في تصريحات تلفزيونية: «عقدنا 215 مؤتمراً لدعم المشير السيسي، وهناك حشود سلفية كبيرة صوتت له»، لافتاً إلى أنه حتى شباب حملة تمرد لا وجود لهم في العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه يتواصل مع أعضاء الحزب في جميع المحافظات ويتابع سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الحزب يحشد الناخبين ب4 آلاف حافلة على مستوى الجمهورية. ونفى رئيس حزب النور ما يردده البعض حول أن هناك انفصالاً داخل صفوف الحزب قائلاً: «حزب النور على قلب رجل واحد». لكن مصادر داخل حزب النور، وقيادات سلفية، كشفت أن قواعد الحزب في المحافظات والسلفيين قاطعوا الانتخابات الرئاسية. من جانبه، اتهم مساعد رئيس حزب النور نادر بكار، حملة السيسي بالفشل، مؤكداً أن المشير نفسه لا يعترف بوجود الحملة، وأضاف بكار في تصريحات إعلامية، أمس: «حملة المشير لم يكن لها أي وجود على الأرض، ولكنها تجاهلت ذلك، واتهمت حزب النور بعدم القدرة على الحشد». رفض تصويت نجلي مبارك في سياق آخر، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر أمني بمصلحة السجون، قوله: إن نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك (علاء وجمال)، تقدما بطلب لمصلحة السجون؛ للإدلاء بصوتيهما، في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، نتيجة الحكم القضائي الصادر ضدهما في قضية قصور الرئاسة. خلفان: أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر وصف معالي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الانتخابات التي اختتمت في مصر أمس، بأنها أول انتخابات مصرية نزيهة في تاريخ مصر، مقلّلا من شأن مقاطعة جماعة «الإخوان» للعملية التي جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان مقرراً إجراء عملية الاقتراع على يومين، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية مددت العملية يوماً إضافياً لإتاحة الفرصة أمام المغتربين عن محافظاتهم العودة للتصويت فيها. إعلان النتيجة قبل ذكرى «النكسة» كشف أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسمها، المستشار عبد العزيز سلمان، أنه لا يرغب في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في يوم 5 يونيو من الشهر المقبل، نظرًا لذكريات هذا اليوم السيئة مع المصريين بنكسة 1967. وأوضح سلمان في تصريحات أمس أن تاريخ 5 يونيو هو آخر موعد لإعلان النتيجة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مجتمعة بشكل شبه يومي لتكثيف العمل وإعلان النتيجة قبل التاريخ المذكور. صباحي : ندرك المخاطر المحدقة بالوطن أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي، استمراره في العملية الانتخابية حتى نهايتها، موضحًا أن موقفه النهائي سوف يتحدد على ضوء مدى سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، محملاً اللجنة العليا للانتخابات، والسلطة وأجهزتها الأمنية مسؤولية ذلك. وأعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي، في بيان أمس، رداً على قرار لجنة الانتخابات بمد التصويت ليوم إضافي، أنه مستمر في السباق الرئاسي حرصاً على مصلحة مصر. وقال: «منذ البداية كان قرار خوضنا المعركة الانتخابية في مناخ بالغ الصعوبة شابه التشويه واختراق الدستور والقانون ورغبة البعض في القضاء على أي فرصة للديمقراطية، كنا ندرك المخاطر التي تحيط بالوطن داخلياً وخارجياً، وتلك التي تهدد مستقبل الديمقراطية والحريات في مصر وبناء على تلك التحديات كان قرارنا». تحميل للمسؤولية وحمّل صباحي لجنة الانتخابات وسلطات الدولة وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن نزاهة الانتخابات، وتابع: «نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكد أن موقفنا النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك»، معلناً قراره سحب كل مندوبيه من كل اللجان الانتخابية في آخر أيام التصويت. من جهته، قال مسؤول الاتصال السياسي بحملة صباحي، أحمد كامل البحيري، إن قرار صباحي بالاستمرار في السباق الرئاسي لا يعني تسليمه بالنتائج. وأضاف: «سوف نستخدم حقوقنا الدستورية في تقديم الشكاوى والطعون أمام لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بما رصدناه من تجاوزات وانتهاكات، ومن السابق لأوانه الحديث عن موقف محدد من النتائج لأن كل الخيارات مفتوحة وستتحدد طبقاً للحظة السياسية». حصر الممتنعين لتغريمهم كشف مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأت حصر أعداد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لتوقيع الغرامة المقررة ب500 جنيه عليهم، عقب الانتهاء مباشرةً من التصويت. وقال المصدر إنه فور الانتهاء من حصر أعداد الممتنعين عن التصويت، سيتم إرسالها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لخصمها من رواتب العاملين في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أنه حال تطبيق العقوبة المقررة، فإن نحو 2 مليار جنيه سوف تؤول إلى خزينة الدولة، إذ شارك 50 في المئة فقط ممن يحق لهم التصويت.
