قامت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الباكستانية، أمس الإثنين 10 ماي، باعتقال الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، على خلفية تورطه في قضية غسل أموال بملايين الدولارات. وجاءت عملية اعتقاله بعد ساعات من رفض محكمة في إسلام أباد طلب من زرداري وشقيقته السياسية فريال تالبور، بتمديد فترة الإفراج عنهما بكفالة إلى حين محاكمتها في القضية. وقد القت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع القبض على زرداري بعد صدور ذلك الحكم، دون القبض على شقيقته. وزرداري (برلماني حاليا) وشقيقته متهمان باستخدام عشرات الحسابات المصرفية المزيفة لغسل ملايين الدولارات من باكستان. وكان زرداري، أرمل رئيسة الوزراء السابقة المغتالة بينظير بوتو، والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني المعارض، تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013. وألقت الهيئة القبض على العديد من السياسيين بتهمة الفساد منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان، منصبه العام الماضي. ويزعم مناصرو زرداري إن هذه القضية تستخدم ضده من أجل كسر شوكة المعارضة. من جهته أبدى شهباز شريف زعيم كتلة المعارضة في المجلس الوطني، امتعاضه من اعتقال زرداري. وقال شريف في خطاب له أمام جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون الرسمي: "آصف زرداري كان متعاوناً مع مكتب المساءلة الوطني وحضر جلسات التحقيق، فلماذا اعتقله مكتب المساءلة". وفي السياق نفسه، اتهم زعيم حزب الشعب الباكستاني ورئيس الوزراء الأسبق راجه برويز أشرف السلطات بتلفيق القضايا لزعماء المعارضة. وقال أشرف في جلسة البرلمان ذاتها: "مكتب المساءلة يقوم بالتحرش بزعماء المعارضة الذين ينتقدون الحكومة ويلفق القضايا ضدهم". ويقضي رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف حكما بالسجن بعد إدانته بقضية فساد. وشهباز شريف، الأخ الأصغر لنواز، أيضا يواجه اتهامات مماثلة وهو حاليا طليق بموجب كفالة. وكلاهما يقول بأنه يعاني من مشاكل صحية. وخرج مئات من العمال في إقليم السند، معقل حزب الشعب، جنوبي البلاد في احتجاجات على اعتقال زعيمهم، كما أرغموا أصحاب المحال على إغلاق محلاتهم، بحسب إعلام محلي.
