اعترف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين 15 ابريل 2013، بالأزمة المالية التي يعيشها المغرب، وذلك أثناء رده على أسئلة الفرق النيابية خلال الجلسة التي تعقدها اليوم الغرفة الأولى للبرلمان. وقدم وزير الاقتصاد عرضا أكد من خلاله أن تفاقم عجز الميزانية وارتفاع الدين الخارجي هو الذي يقف وراء القرار الحكومي القاضي بإيقاف تنفيذ 16 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2013.
وقال بركة بالحرف أننا "نعيش فوق الطاقة ديالنا، والمداخيل العادية لا تغطي مصاريف تسيير الدولة زيادة على الاستثمار.
وأن 17 مليار درهم ديال المقاصة كناخذوها بالدين" مضيفا أنه "لأول مرة في تاريخ المغرب نفقات المقاصة فاقت نفقات الاستثمار".
وبرر نزار بركة قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، بكون الأمر يتعلق ب"تدبير استعجالي للحد من تفاقم عجز الميزانية"، حيث أن تغطية الدين الخارجي قد تصل إلى 60 في المائة، قبل ان يضيف "وصلنا إلى مرحلة الخطر".
وحاول الوزير ان يطمئن الراي العام الوطني من خلال قوله ان المشاريع التي انطلقت سيتم تنفيذها وخاصة تلك التي لها صبغة الاولوية، حيث ستتم برمجتها مضيفا ان "المشاريع التي نعتبرها أنها غير ذات أولوية سيؤجل تطبيقها، ما لغيناهاش قمنا فقط بإيقاف التنفيذ"..
إلى ذلك قال أحمد الزايدي، البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، ردا على ما صرح به وزير الاقتصاد نزار البركة عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لوقف نزيف الأزمة الإقتصادية بأن هذا النوع من الإجراءات يبرهن عن عجز الحكومة، مضيفا "ألم يأتي اليوم لتعترف الحكومة أن هذا الإجراء الذي اتخذته يعني عجزها الحقيقي عن إصلاح صندوق المقاصة؟"