لم تستبعد مصادر حكومية مطلعة حدوث ما وقع خلال السنتين الماضيتين من تأخر في المصادقة على قانون المالية، خاصة ان رسالة رئيس الحكومة المؤطرة لذات القانون مازالت في طور الانجاز، مسجلة بذلك تأخرا ناهز الشهرين. وأرجعت ذات المصادر، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، سبب هذا التأخر إلى التوقف المرتقب في مشاورات بنكيران من أجل تشكيل النسخة الثانية من حكومته. .
وتزايدت الهواجس في كواليس الحكومة من أن يدفع توقف المشاورات الجارية لتعويض وزراء حزب الاستقلال المستقيلين إلى التأخر في إعداد قانون المالية، خاصة ان العطلة الحكومية التي بدأت مع عيد الفطر ينتظر ان تدوم خمسة عشرة يوما، رغم ان ذلك لن يؤثر في مفاوضات بنكيران مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وافق مبدئيا على المشاركة في النسخة الثانية لحكومة بنكيران.
وقال عبد الاحد الفاسي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انه اتّفق على وقف اجتماعات قادة الاغلبية والمشاورات حول التعديل الحكومي لأسبوعين، مع إمكانية قطع العطلة في حال حدوث مستجد طارئ.
وحذر ذات القيادي، تقول الجريدة، من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه من انتظارية وترقب، مرجحا ان يكون لذلك تأثير سلبي على القانون المالي للسنة القادمة، خاصة ان الامر يتعلق بالسنة الثالثة على التوالي تتأخر فيها المصادقة عليه..
