ما يحصل حاليا في مصر كان منتظرا، منذ فاز الرئيس الإخواني المعزول، محمد مرسي، في انتخابات عرفت نتائجها جدلا كبيرا، و بفارق بسيط عن مرشح محسوب على نظام مبارك، بعد ان كان الإخوان أعلنوا انهم لن يقدموا أي مرشح للرئاسة. و ما حدث بعد كل هذا، كان توجها واضحا للهيمنة على كل شيء، من خلال الإعلان الدستوري، الذي استولى فيه مرسي على سلطات مطلقة، ووضع نفسه فوق القضاء. منذ ذلك الإعلان الدستوري، دخل الإخوان في نزاع مع القضاء و الصحافيين والمثقفين و الفنانين، و في مواجهة مع الحركات و التنظيمات السياسية و الشبابية و الحقوقية و المدنية، التي كانت وراء ثورة 25 يونيو، التي استولى عليها الإخوان، فانحرفوا بها عن أهدافها الديمقراطية و توجهوا نحو "أخونة" الدولة، في إطار بناء المشروع الأصولي البديل.
و لم تكن ثورة 30 يونيو سوى نتيجة لرفض جزء كبير من الشعب المصري لهذا المشروع، بعد ان واجهته كل القوى الديمقراطية، التي قادت الثورة ضد مبارك، و ما حصل لم يكن إلا استمرارا لهذا المسار الثوري، الذي أراد ان يصحح الوضع، حتى لا يتم تكريس استيلاء الإخوان على الثورة، لذلك كان الشعار الذي ساد و الذي رفعته فئات واسعة من الشعب هو "يسقط حكم المرشد"، معبرة بذلك عن رفضها لحكم مصر من طرف مكتب إرشاد الإخوان المسلمين. و في هذه المرة تدخل الجيش المصري أيضا، كما تدخل في ثورة 25 يونيو، وكان آنذاك حاسما في القضاء على نظام مبارك، و صفق له الجميع، بما في ذلك الإخوان المسلمون. و بعد تظاهرات 30 يونيو جاءت إقالة مرسي، استنادا إلى ثورة شعبية، و على اصطفاف لكل القوى الديمقراطية و جبهة الإنقاذ و حركة تمرد و الجسم القضائي و نقابات المحامين و الصحافيين، و غيرهم من الفئات الحية في المجتمع، ضد حكم الإخوان.
كان منتظرا أن ترفض الجماعة هذه الإقالة، باسم التمسك بالشرعية، و لا يمكن لأي ديمقراطي ان ينازع في اي احتجاج، و لو لم يكن مستندا على أسس صحيحة، إذا تم التعبير عنه بالطرق السلمية. لكن التطورات التي حصلت أكدت ان هذه "السلمية"، مجرد أكذوبة، و قد شاهد الرأي العام دعوات قيادات الإخوان من منصتي رابعة العدوية و النهضة، للجهاد و الإستشهاد و تكفير المعارضين، وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، بين فئة "المؤمنين" و "الكافرين"، و تحول مرسي إلى قديس أو نبي، و اعتبر أحد قياديي الجماعة أن هدم الكعبة أخف من إقالته.
و تبين من خلال العديد من الأحداث أن الجماعة ليست سلمية، كما تدعي، بل هي مسلحة و هذا ما تجلى بوضوح، بعد فض إعتصامي رابعة و النهضة، بل أكثر من ذلك، فالهجومات المسلحة لم تقتصر على الشرطة و الجيش، بل على المواطنين و إحراق الكنائس و المنشآت العامة و الخاصة، و قد شاهد الجميع التمثيل بجثث الشرطة، من طرف الإخوان.
الآن هناك تبادل للاتهامات بين حركة الإخوان و امتداداتها العربية و الدولية، من جهة، و المنظمات الديمقراطية و الحقوقية و الإعلام في مصر، من جهة أخرى، حول مسؤولية من الذي بدأ في استعمال القوة، و إطلاق الرصاص الحي، و لن يضير في شيء التحقيق في الروايتين، الرواية المضادة للإخوان، التي تعتبر أن السلطة كانت في دفاع عن النفس، و في مواجهة الجماعلت المسلحة، والتي كان بعضها يندس بين المتظاهرين، أو يهاجم القوات، و رواية الإخوان، التي تدعي أن الجيش و الشرطة قتلوا متظاهرين سلميين أبرياء و أنهم لم يحملوا السلاح أبدا و أن حرق دور العبادة و المنشآت وقتل مواطنين و قوات الجيش و الشرطة، تم على يد "بلطجية" النظام.
من المؤكد ان التحقيق الموضوعي في الروايتين ضروري، من طرف المنظمات الحقوقية و الديمقراطية و القضاء في مصر، لتحديد المسؤوليات، و اتخاذ كل القرارات الإدارية و محاكمة المجرمين، و لكن ما هو واضح هو أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة متطرفة، و أن هذا التوجه المتطرف لم يبدأ بعد فض اعتصامي رابعة و النهضة، بل هو ثابت في إيديولوجيتها، التي تعتمد مرجعية "جاهلية القرن العشرين"، كما نظر لها سيد قطب، التي تعتقد أن ما تعيشه مصر والعالم العربي، شبيه بعصور الجاهلية، التي تتطلب من فئة المؤمنين، فتحا إسلاميا جديدا، و ما الإنتخابات إلا خدعة من خداع الحرب، ينبغي استغلالها في المجتمع المعاصر، لكن خلفها و خلف الواجهات الحزبية المنفذة لها، تقف الجماعة و المرشد و التنظيم الدولي، بأمواله و إعلامه و سلاحه.
