كشف الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، أمس الإثنين، إلى المشاركين في ما سمي ب"المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية" عن الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر العدائية اتجاه المغرب، والذي طالما حاولت القيادة الجزائرية إخفاءه بتصريحات ماكرة ومضللة سعت من خلالها الظهور بمظهر البلد الحريص على توثيق علاقات حسن الجوار وصيانة وحدة المصير المغاربي المشترك. ففي وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية نوعا من التحسن يبعث بريقا من الأمل في تطبيع روابط الجوار، عكسته تبادل زيارات عدد من الوفود لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، يخرج عبد العزيز بوتفليقة بخطاب أقل ما يمكن أن يوصف به أنه استفزازي وتحريضي ضد المغرب من خلال تأكيده صراحة دعم بلاده لجبهة "البوليساريو" ، وأن نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
خطاب بوتفليقة هذا أسقط القناع عن السياسة الخارجية الجزائرية وموقفها الحقيقي من قضية الصحراء ، وهي التي ظلت تردد دوما على لسان مسؤوليها أنها لا دخل لها في هذا النزاع.
ووصف عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الخطاب الذي وحهه بوتفليقة إلى المشاركين في "ندوة" أبوجا ب"التحريض الجزائري المباشر ضد وحدة التراب المغربي"، مضيفا أن "المثير للانتباه، هو انتقال الجزائر إلى حشد وتمويل علني لبعض حكومات الاتحاد الإفريقي ضد المغرب ".
وقال منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الخطاب " المنشورة مقاطعه في وكالة الأنباء الجزائرية، كوكالة رسمية ناطقة باسم الدولة الجزائرية يظهر بشكل واضح ما كانت الجزائر تنفيه، كونها الطرف الرئيسي والأحادي الذي ينازع المغرب في وحدته الترابية ، وان قيادة البوليساريو هي الملحقة الخامسة التابعة للجيش الجزائري".
تطاول الرئيس الجزائري على الوحدة الترابية للمملكة بلغ حد تجديد الدعوة لتمديد مهمة بعثة "المينورسو " إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وكأنه يسعى من خلال ذلك إلى إعادة فتح ملف حسم فيه مجلس الأمن من خلال القرار 2099 والذي لم يشر إلى تغيير في مهام البعثة الأممية بل الأكثر من ذلك يشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان وهو ما يعني اعترافا من الأممالمتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
بالمقابل، أعاد القرار طرح موضوع إحصاء ساكنة مخيمات تندوف والذي لا زالت الجزائر ترفضه .
كما جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق، وهو ما يعني أن الطروحات التي تقدم بها الرئيس الجزائري من قبيل تقرير المصير أصبحت بالنسبة للمجتمع الدولي متجاوزة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
إن خطاب الرئيس بوتفليقة في أبوجا استفزازي ليس للمغرب فحسب بل للأسرة الدولية التي ما فتئت تبذل جهودا حثيثة في إطار الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف ، خاصة وأن المنطقة تتهددها مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة التي تجد ملاذا خصبا لتطوير أنشطتها خاصة في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة كما يقع حاليا في مخيمات تندوف التي تقع فوق التراب الجزائري.
وتطرح المواقف العدائية اتجاه المغرب التي تضمنها هذا الخطاب مجموعة من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الخروج المفاجئ لعبد العزيز بوتفليقة وتوقيته.
ويرى منار السليمي ، في هذا الصدد، أن اختيار بوتفليقة لهذا التوقيت بالذات يحتمل ثلاثة تفسيرات مختلفة ، أولها " داخلي جزائري محض، فبوتفليقة اختار التحريض والتصعيد ضد المغرب لتحويل الأنظار عن السيناريو السياسي الكارثي الذي يقود إليه الجزائر وهو يعلن ترشحه الرسمي لولاية رئاسية رابعة ، فهو يلهي الجزائريين بافتعال أسطورة المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية في مخيمات تندوف، فالرئيس الجزائري يعيش أوقاتا عصيبة في صراعه الداخلي مع المخابرات، اختار فيها تهريب أزمة داخلية قريبة الانفجار وتحويلها بالتحريض ضد المغرب".
التفسير الثاني، يضيف منار السليمي، هو " ريبة وحذر دول الساحل والصحراء من الجزائريين، فالمجتمع الدولي عاتب الجزائر على أخطائها في مالي وعلى احتضانها للإرهاب في شخص جماعة (مختار بلمختار)، وإشعالها أزمات في شمال مالي وعلى الحدود مع تونس، وبذلك ف"بوتفليقة" يحرض ضد المغرب بعد فشله في مالي وانتقال المغرب الى دعم دولة مالي بخبرات في مجال التجهيزات والخدمات وتأطير الحقل الديني،وهي خبرات تفتقد إليها الجزائر رغم النفط ".
ويرتبط التفسير الثالث بقضية الصحراء مباشرة، " فالجزائر تهرب من قرار ابريل الماضي الصادر عن مجلس الامن ،الذي يدعوها إلى إحصاء سكان المخيمات ،وهي دعوة صريحة لفتح المخيمات، لاتزال الجزائر ترفضها إلى اليوم ".
وحذر منار السليمي من المخاطر التي يحملها هذا التحريض، ذلك أن "جزائر بوتفليقة وأجهزة المخابرات المتصارعين، تبحث عن زعزعة استقرار دول الجوار، وقد تدفعهما أوضاع الصراع الداخلي الجزائري الى مزيد من تمويل الانفصاليين وتوجيههم نحو ممارسة العنف ".
وشدد على أن خطاب بوتفليقة " يحتاج إلى رد قوي من لدن السلطات المغربية يحمل الجزائر مسؤولية كل عمليات غير مشروعة محتملة " فالرئيس الجزائري، يضيف الباحث، "مستعد لإشعال المنطقة المغاربية بهدف الاستمرار في ولاية رئاسية رابعة ".
