يبدو أن القوميين الكتالونيين بقيادة زعيم حزب التقارب والوحدة الحاكم الذي يتزعمه أرتور ماس، قد دخلوا في مواجهة مع الحكومة المركزية بعد إعلانهم أمس الخميس عن تنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا (شمال شرق) في 9 نونبر 2014 . وسيتضمن هذا الاستفتاء، الذي أعلن عنه بعد أسابيع من المفاوضات "السرية" بين الأحزاب المكونة للأغلبية بالبرلمان الكتالوني والأول من نوعه بإسبانيا، سؤالين الأول حول "هل ترغب في أن تكون كتالونيا دولة¿"، فيما الثاني "هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة¿".
وقد أذكى إعلان ماس غضب الحكومة المركزية التي ردت بسرعة وقوة على هذا الإجراء، الذي هو نتيجة خلاف طويل بين مدريد والقوميين الكتالونيين، خاصة بعد رفض راخوي في شتنبر 2012 ، مطالبة ماس ب"ميثاق مالي" يمنح استقلالا ماليا أكبر لهذه الجهة التي تأوي 7,5 مليون نسمة، والمثقلة بالديون، والتي تمثل نحو خمس ثروة البلاد.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي "أريد أن أكون واضحا جدا: إن هذا الاستفتاء لن يتم إجراؤه ولن يكون أبدا"، وأنه "خارج أي نقاش وأي مفاوضات"، رافضا بشدة مبادرة قادة كتالونيا التي وصفها بأنها "غير دستورية تماما".
وكرر راخوي أن الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا "لن يجرى"، مؤكدا أنه لا يمكنه "التفاوض" بشأن هذه القضية، داعيا أرتور ماس إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام السياسي، اللذين تحملهما في حفل تنصيبه "لا أن يخرق قوانين" البلاد.
وتجسدت اللهجة الصارمة التي رد بها راخوي على هذا الإعلان، أيضا، في مواقف عدد من أعضاء حكومته، مؤكدين إجماع الفريق الحكومي على مواجهة هذه القضية التي تمس، بحسب مدريد، بوحدة وسيادة الشعب الإسباني.
وفي هذا الصدد، أدان وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز إعلان ماس وحلفاءه عن تنظيم هذا الاستفتاء، معتبرا إياه "خطأ تاريخيا، ومواجهة اجتماعية لم يسبق لها مثيل في كاتالونيا".
وفي السياق ذاته، رد وزير العدل ألبرتو رويز غالاردون، بدوره، بقوة بأن "التصويت لن يتم لأن الدستور لا يسمح لأي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي بتصويت أو استفتاء على قضايا تهم السيادة الوطنية".
وبدورها اعتبرت أحزاب المعارضة، التي يتقدمها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أن هذا الاستفتاء غير قانوني.
ولم يتردد زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا، في إدانة قرار الحكومة الكاتالونية تنظيم استفتاء حول استقلال هذا الإقليم.
وبحسب روبالكابا، أحد مؤيدي إصلاح الدستور الإسباني لإقامة نظام فيدرالي يقطع الطريق على طموحات الاستقلال لاسيما بكاتالونيا، فإن هذا الإعلان "تحد يقود مباشرة إلى النفق المسدود".
ويبدو أنه الكلمة الفيصل فيما إذا كان سيتم إجراء هذا الاستفتاء أم لا ستكون للعدالة الإسبانية، لاسيما المحكمة العليا.
