باعتراضها على زيارة قاض فرنسي متخصص في مكافحة الإرهاب، تحاول السلطات الجزائرية ، بشكل واضح ، عرقلة عملية كشف الحقيقة في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين السبعة سنة 1996، بعد اختطافهم في هذه القرية الجبلية الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية. فقد ساهم تأجيل الزيارة التي تم سبق الاتفاق عليها مع القاضي مارك تريفيديك، الذي كان من المقرر أن يقوم باستخراج رفات الضحايا، في تأجيج قلق أسر الضحايا التي تخشى عدم القدرة على التعرف على مرتكبي الجريمة ، وخاصة المسئولين الحقيقيين عن هذه الجريمة البشعة ، التي يلفها عدد كبير من الألغاز.
ففي باريس، يتم التأكيد على أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل استخراج الرفات، الأمر الذي يتطلب وسائل لوجيستية متقدمة ، وتعبئة عدد هام من المتخصصين وتنظيما دقيقا، وهو ما يعني أن السلطات الجزائرية كانت قد أعطت موافقتها المسبقة على عملية من هذا الحجم. ومن ثم يطرح التساؤل حول سبب تراجع الجزائر عن موقفها.
كما أن القاضي مارك تريفيديك، الذي لم يستطع التحقيق ميدانيا منذ إحالة الملف عليه في 2006، توجه، في نونبر الماضي، إلى الجزائر في أعقاب اتفاق بين سلطات البلدين، تم التوصل إليه بفضل التدخل الشخصي للرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن ذلك لأسر الضحايا في 30 أكتوبر الماضي.
وحتى دون عدم تمكنه من مقابلة الشهود، بسبب اعتراض الجزائر، يعتقد تريفيديك، الذي تقدم بطلب إنابة قضائية دولية في دجنبر 2011، أنه بفضل تشريح بقايا الرهبان، فسيكون قادرا على تحديد ما إذا كانوا قتلوا جراء قطع رؤوسهم أم أن عملية القطع تمت بعد الوفاة.
"إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا وإهانة للعدالة الفرنسية" كما علق على ذلك أمس الثلاثاء محامي عائلات الرهبان السبعة، باتريك بودوان، الذي يأمل في أن تتم هذه الزيارة في نهاية المطاف .
وعبر المحامي الفرنسي، الذي أصيب بخيبة أمل جراء تغير الموقف الجزائري بعد بارقة الأمل التي ظهرت في الأفق الخريف الماضي، عن شكوك حول مآل التحقيق، وقال "يتم خداعنا منذ مدة طويلة في هذه القضية".
وأعرب عن يقينه بوجود علاقة بين هذا القرار و"المناخ غير الطبيعي " السائد مع اقتراب الرئاسيات الجزائرية في 17 أبريل المقبل. فقبل ثلاثة أسابيع كان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر ، عمار سعداني قد اتهم مصالح الاستخبارات الجزائرية ب"الفشل "في حماية رهبان تيبحيرين، كما فشلت في العديد من القضايا الحساسة، آخرها كانت عملية الاختطاف الدموية التي وقعت بمحطة الغاز عين أميناس في يناير 2013.
كما أن تصريحات هذا القيادي المقرب من الرئاسة الجزائرية تأتي لتعزز اعتقاد القاضي تريفيديك، الذي يرجح فرضية مقتل الرهبان في عملية للجيش الجزائري، وذلك بدل الرواية الرسمية التي تم تداولها مطولا حول إقدام مجموعة إسلامية على قتل الرهبان خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.
وتعزز تصريحات زعيم جبهة التحرير الوطني الجزائري حول "فشل" جهاز الاستخبارات، إلى حد ما، شهادة ملحق عسكري سابق في سفارة فرنسابالجزائر أثناء وقوع الحادث، إذ أكد هذا المصدر أن الرهبان تعرضوا للقتل خلال قصف جوي بطائرات هليكوبتر عسكرية حين كانوا موجودين بمعسكر تابع للمجموعة الإسلامية المسلحة، التي تبنت اختطافهم واغتيالهم في بيانات.
وإلى جانب الرواية الرسمية التي تنسب هذه الجريمة إلى المجموعة الإسلامية المسلحة، وتلك المرتبطة بغارة الجيش الجزائري التي ذكرها الملحق العسكري السابق، فإن فرضية ثالثة ظهرت للوجود انطلاقا من 2002، عقب الاعترافات التي كانت أدلت بها عناصر سابقة في جهاز الاستخبارات الجزائرية وإسلاميون تائبون لوسائل إعلام فرنسية .
وتؤكد تلك الشهادات أن الرهبان الذين كانوا يعالجون المقاتلين الإسلاميين، أثاروا غضب مصالح الأمن الجزائرية التي "كانت قد طالبت الرهبان في العديد من المناسبات بمغادرة تيبحيرين، دون أن تنجح في ذلك. فبعد هذه التحذيرات تمت عملية الاختطاف .
ووسط هذه الفرضيات الثلاث، تضيع الحقيقة في هذه القضية، إلا في حال نجاح القاضي مارك تريفيديك في الاستماع إلى الشهود والقيام بالتشريح الطبي الشرعي لرؤوس الرهبان التي تم العثور عليها في 30 ماي 1996 على جانب طريق جبلية قرب مدينة المدية الواقعة على بعد 80 كيلومترا من العاصمة.
