اودع رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الثلاثاء ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. ووصل بن فليس (69 سنة) في الموعد المحدد له الساعة العاشرة صباحا (9:00 تغ) ونزل من سيارته قبل الوصول الى البابا الرئيسي للمجلس الدستوري، ليكمل مسافة 150 مترا مشيا على الاقدام.
واحاط بن فليس عشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا "بن فليس هو الرئيس"، وهم يرافقونه حتى مدخل المجلس الدستوري.
واعتبر مناصرون لبن فليس ان تنقله على قدميه رسالة الى الرئيس المنتهية ولايته المريض، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين.
ولدى خروجه من المجلس الدستوري صرح بن فليس للصحفيين "اودعت ملف ترشحي للمجلس الدستوري وهو الهيئة التي خولها الدستور دراسة ملفات الترشيحات من جهة وأعطاها مهمة اكبر متمثلة في مراقبة العملية الانتخابية حتى تكون المنافسة بين المترشحين نزيهة وحتى لا تتدخل الادارة بكل تفرعاتها في السطو على ارادة الشعب". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحفيين اكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة انه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها".
وتابع "قررت المشاركة مع اني اتفهم دوافع الذين ينادون للمقاطعة وانشغالات الذي تنازلوا عن حقهم في الاسهام بشكل فعلي في الحياة السياسية.
وكان عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) قذ سلم ملف ترشحه بنفسه الاثنين رغم مرضه.
وبث التلفزيون الحكومي بعضا من حديث بوتفليقة مع رئيس المجلس الدستوري، وهو اول كلام له امام الجزائريين منذ مايو 2012.
وبترشح بن فليس وبوتفليقة يصل عدد الذين قدموا ملفاتهم الى المجلس الدستوري الى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا انسحابهما من الترشح.
واعتبر بن بيتور ان "قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى" بينما دعا الجنرال يعلى الى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".
وخارج المجلس الدستوري حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بإلغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.
وأطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحفيين وأطباء وناشطين حقوقيين.
ومنعت الشرطة اعضاء الحركة من القيام بنشاطهم وأوقفت بعضهم ومن بينهم مديرة صحيفة الفجر "حدة حزام" والصحفي من الوطن "مصطفى بلفضيل" وزميله "مهدي بسكري" والطبيبة "اميرة بوراوي"، وهي اول من دعا الى التظاهر ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.
وجاء في الرسالة الموجهة الى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي "نطرا للوضع الصحي غير الطبيعي للرئيس المنتهية ولايته وعجزه تماما عن اداء مهامه الدستورية (...) فإننا نخاطب فيكم ضميركم الحي.. ونلتمس من سيادتكم الفصل في ملف ترشحه بما يتماشى والأحكام والقوانين بكل نزاهة ومسؤولية".
