لم يتردد عدد من زعماء الأحزاب الذين شاركوا في اللقاء التشاوري المنعقد، مساء الجمعة الماضي، ببيت الفاسي، في توجيه الانتقادات إلى الوزير الأول والحكومة. وشكل اللقاء، الذي استمر حوالي 3 ساعات، فرصة للأمناء العامين للأحزاب الصغرى للتعبير عن مواقفهم بخصوص النقاط التي طرحت، ووعد الفاسي بإبلاغ مطالبهم وأصواتهم إلى الملك بشأنها. وكان من بين الحاضرين محمود عرشان، أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله القادري، رئيس الحزب الديمقراطي الوطني، ونجيب الوزاني، رئيس حزب العهد الديمقراطي، وعبد الكريم بنعتيق، رئيس الحزب العمالي، ومحمد الخليدي، رئيس حزب النهضة والفضيلة، وشاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف. وقررت أحزاب أخرى، مثل حزب المؤتمر الوطني والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقاطعة اجتماع الفاسي، معتبرة أنه لا يمكن الاستمرار في عقد لقاءات تشاورية شكلية، وأنه لا بد من فتح حوار وطني حقيقي بشأن كبرى الملفات، على رأسها الإصلاحات الدستورية والسياسية. وبعد أن تناول الفاسي الكلمة وكشف لزعماء الأحزاب أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الوضعية الحالية التي تعرفها البلاد، في إشارة إلى احتجاجات حركة 20 فبراير، والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، ركزت كافة التدخلات على الإمكانيات الهزيلة المخصصة للأحزاب الصغرى، كما استنكرت بعض المداخلات ما أسمته التمييز بين الأحزاب، مشددة على وجود فئة تستفيد من الملايير، في حين هناك أحزاب أخرى لا تقوى على تغطية مصاريف التسيير اليومي، أحرى أن تجتهد في تأطير المواطنين، وعلى رأسهم الشباب. واشتكى المتدخلون ضعف الإمكانيات، إلى درجة أن منهم من اقترح على الفاسي التفكير في وضع قاعدة مضبوطة تحدد معايير الدعم المخصص للأحزاب، واعتماد المساواة، وأن الاستثناء لا يمكن أن يتم إلا بالارتباط بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات، عدا ذلك، فالتعامل مع الأحزاب يجب أن يتم بالتساوي. وحسب مصادر «الصباح»، تحدث عرشان عن الإمكانيات التي تستفيد منها نقابات الأحزاب، ملمحا إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقال إنه لا وجود في بلادنا الآن لأحزاب قوية، مادامت نسبة المشاركة في الانتخابات هزيلة، على حد تفسير المتدخل، الذي تحدث عن «آفة شراء الأصوات»، وقال حازما «لا يمكن لأي حزب أن يقول إنه كبير». ونال حزب الأصالة والمعاصرة قسطا كبيرا من هجوم السياسيين المتدخلين، فهناك من اعتبره «الحزب الذي يفسد المشهد السياسي»، وهناك من اعتبره حزبا فوق العادة. وفي هذا السياق، استغل القادري، الذي رفض زملاؤه في المكتب السياسي تجميد نشاطه السياسي، الفرصة وتقدم بشكواه إلى الفاسي، موضحا أن «البام» استحوذ على مقر حزبه، وأنه بسببه وقع الحجز على حساباته البنكية. ونبه متدخلون آخرون الحكومة لوجود عناصر تمكنت من الوصول إلى مؤسسات عمومية وتوغلت فيها، وأصبحت تشكل خطرا على الاستقرار، كما استغرب البعض للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حركة 20 فبراير، وإعلانها عن مناصب شغل تحت الضغط، إلى جانب الإسراع في تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما وجهت انتقادات لاذعة لتعيين بعض الوجوه في مناصب حساسة، ونال إدريس اليزمي قسطا وافرا من الانتقادات وتطرق البعض إلى «أدائه المتواضع في المجلس الأعلى للجالية المغربية». كما دعا المتدخلون إلى فتح حوار وطني للتداول في القضايا الكبرى المطروحة.
