أكدت مجموعة من المناضلات والخبيرات في مجال حقوق الإنسان، أن عودة المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره دولة عضوا، يتيح له المزيد من وضوح الرؤية، ويعزز مكانته كمحاور يحظى بمصداقية وكبلد ملتزم بقضايا حقوق الإنسان. ففي جنيف، حيث يوجد مقر الهيئة الأممية الرئيسية المكلفة بحماية حقوق الإنسان، تم "تثمين العمل الهام والبناء الذي تقوم به المملكة بعيدا عن كل تلاعب وتسييس".
هذا بشكل عام هو مجمل ما أكدته رئيسة مركز الدراسات للديمقراطية الشعبية (سيديبو/شيلي) جاكلين أندريا هرنانديز التي شاركت في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان ( من 03 الى 28 مارس المنصرم ).
وأوضحت هرنانديز ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن " المغرب يعتبر بلدا رائدا بالمنطقة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يبرزه سجله الذي يجب الاعتراف به ويتم التصفيق له ". وقالت إنها " تشجع المغرب على مواصلة السير في هذا النهج الانفتاحي".
وأكدت هذه المناضلة الشيلية في مجال حقوق الإنسان أنها مستعدة للعمل للتعريف أكثر بالمغرب الجديد في أمريكا اللاتينية ، " حيث يبقى التقدم ، الحاصل فيه والذي لايمكن إنكاره ، غير معروف بالشكل الكافي للأسف ".
وتابعت أن هذا الجهد التواصلي "هو فرصة لمواجهة خصوم المملكة ، الذين يبذلون قصارى جهدهم لخداع دول المنطقة بشأن حقيقة الوضع في المغرب، وخاصة في الصحراء"، معربة عن اعتقادها بأن المغرب في طريقه لتحقيق تقدم كبير، وتحدوه إرادة حقيقية لوضع حد لمعاناة الصحراويين بتندوف .
وأكدت أن الأمر يتعلق بالعمل على "تمكين هؤلاء الصحراويين من العودة لبلدهم والعيش في سلام وجني ثمار التنمية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تم توفيرها لهم".
ومن جهتها ، قالت المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية، السويدية كودرا ألهير، " لا أحد اليوم يخامره الشك في الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية ".
وتابعت هذه الخبيرة ذات الأصول العراقية، أن الحكومة المغربية قوت سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي، كما يتضح ذلك من خلال الإصلاح الأخير المتعلق بالقضاء العسكري، ومعالجة الشكاوى المقدمة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
ووصفت ألهير، هذا الإصلاح، بالخطوة الهامة جدا على طريق الديمقراطية، وحقوق الإنسان وضمان مشاركة أفضل للمواطنين في مسلسل صنع القرار، مشيدة في الوقت ذاته بقرار الحكومة التفاعل بشكل أفضل مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي يوفر - كما قالت - "مناخا اجتماعيا مفعوما بالكرامة و الاحترام المتبادل".
وأشارت هذه الخبيرة إلى أن هذا القرار يجعل الناس تعيش في مجال تسوده المساواة وسيادة القانون .
وأبرزت أنه في الوقت الذي ما تزال بعض دول المنطقة غارقة في الفوضى ومتضررة من الإرهاب، فإن المغرب في المقابل " يواصل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".
وفي السياق ذاته، أكدت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتونس، أن " هذه الدينامية الإصلاحية تؤهل المملكة لكي تصبح صوت العالم العربي في منظومة الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان ، والذي يجسد حقبة جديدة فتحت في المنطقة "، مشيرة الى ان العرب " يعلقون أمالا عريضة على دور بلد كالمغرب داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وذلك من أجل تقوية التزامنا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافة ".
