التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا

تم اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين المجلس ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا تهم على الخصوص تعزيز قدرات البرلمانيين في مجال حماية حقوق الإنسان.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس السيد محمد الشيخ بيد اله، والمدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان السيد نزار عبد القادر، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية التواصل بين الطرفين عبر تبادل الإصدارات والمعلومات في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز السيد بيد الله، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الاتفاقية التي تهم تقوية قدرات أعضاء مجلس المستشارين وموارده البشرية في مجال استراتيجي يتعلق بملف حقوق الإنسان، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تطورات مهمة عرفها المغرب منها على الخصوص اختياره التفاعل مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلة والمحايدة والدائمة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب استضاف في الفترة ما بين شتنبر 2011 ودجنبر 2013 في إطار الزيارات الخاصة الأممية خمسة إجراءات، أي إجراء أممي في كل 6 أشهر.
وقال السيد بيد الله إن المغرب يعد "البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا الذي انضم إلى مجموع الاتفاقيات الدولية التسعة التي تشكل النواة الصلبة لملف حقوق الإنسان"، مشيرا إلى السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي انخرطت فيها المملكة والتي تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في إطار مختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين وفقا لتوصيات اللجنة المعنية بحماية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وبالتالي، يضيف السيد بيد الله، فإن ترسانة المغرب في هذا المجال " كاملة ووضعنا مريح جدا".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
كما ذكر بتأسيس المغرب لعدة آليات في هذا المجال منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
ومن جهته، أكد السيد نزار عبد القادر أن معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا يعتبر البرلمان آلية وطنية مهمة لحماية حقوق الإنسان، على اعتبار أنه تقع على عاتقه مهمة التشريع والإشراف على الميزانية ومراقبة كل محاور احترام حقوق الإنسان، مبرزا أهمية الرفع من قدرات أعضاء مجلس المستشارين وطاقمه الإداري في قضايا حقوق الانسان.
وأشار إلى أن انضمام المملكة المغربية إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الانسان يرتب أيضا التزاما على أعضاء المجلس والطاقم الإداري معرفة كيفية تنفيذ هذه الصكوك الدولية على أرض الواقع، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية، والدراسة والوقوف على تحفظات المغرب بشأن بعض مواد الاتفاقيات الدولية.
وتعتبر هذه أول اتفاقية تبرم بين مجلس المستشارين ومنظمة حقوقية دولية تنشط في ميدان حقوق الإنسان. ويلتزم المعهد أساسا، وفق هذه الاتفاقية، بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمدة سنتين قابلة للتجديد بهدف تعزيز القدرات التشريعية للمستشارين البرلمانيين فضلا عن تنظيم دورات تكوينية يستفيد منها أطر وموظفو المجلس العاملين في مجال حقوق الإنسان. وبالمقابل، يلتزم مجلس المستشارين بتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإنجاح البرامج المتفق عليها وفق الجدولة الزمنية المحددة بين الطرفين.

ويسعي معهد جنيف لحقوق الإنسان، الذي تأسس في عام 2004، بصفته منظمة غير حكومية، إلى تعزيز وإشاعة المبادئ الدولية لحقوق الإنسان من خلال توفير التدريب وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال حقوق الانسان الموجهة لفائدة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية خاصة بالمنطقة العربية.
وقد نظم معهد جنيف لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان 11 دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان بعدد من المدن المغربية بهدف الرفع من قدرات البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية آخرها تلك التي نظمت الأسبوع المنصرم بالرباط لفائدة أعضاء وعضوات بالبرلمان بمجلسيه، فضلا عن تنشيط ورشات تكوينية بمدينة العيون في موضوع "الرصد والتوثيق وإعداد التقارير".