اعتمد المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن، بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الأبعاد لتدبير الشأن الديني ضمانا لظروف ممارسة فضلى لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الأمن الروحي والحفاظ على الهوية الدينية للمغاربة التي تقوم على المذهب المالكي. وبالفعل، فإن هذه السياسة تقوم على وحدة المذهب المالكي، والصوفية المستلهمة من سيرة الرسول الكريم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والدفاع عن قيم الفهم والتفاهم والمحبة والتعايش بين الشعوب والجماعات ونبذ الظلامية والتطرف الديني.
وفي إطار هذه الرؤية أشرف أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، امس الاثنين بالرباط، على إعطاء الانطلاقة لأشغال تشييد معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
ومن المؤكد، أن إعطاء الانطلاقة لتشييد هذا المعهد تجسد مجددا نجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير الشأن الديني التي تقوم على ثلاثة ركائز، تتمثل في الركيزة المؤسساتية والتأطير الفعال والتربية الإسلامية السليمة والتكوين العلمي الحديث.
وفي إطار تجسيد الركيزة الثالثة لهذه الاستراتيجية، كان أمير المؤمنين، باعتباره حامي حمى الدين والمعتقد والضامن للأمن الروحي للمؤمنين، قرر في خطابه بتاريخ 27 شتنبر 2008 بتطوان، تدشين مرحلة جديدة من مسلسل إصلاح الحقل الديني من خلال إطلاق برنامج لتأهيل الأئمة في إطار مخطط عمل متجدد أطلق عليه "ميثاق العلماء". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وقد تطلب تفعيل برنامج تأهيل الأئمة اعتماد مقاربة وجيهة تقوم على تقييم شامل لمستواهم التعليمي، بهدف تحديد أهداف البرنامج وبلورة محتواه، أخذا بعين الاعتبار احتياجات المستفيدين.
وفي هذا الصدد، تغطي هذه المبادرة أربعة محاور للتدخل لتحسيس الأئمة بالإطار العقائدي الذي يحكم عملهم، وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم الهادف إلى تعزيز صورة المساجد باعتبارها فضاءات للتوجيه الديني ونشر الفكر الإسلامي الأصيل، وتعزيز حضورهم في مجال التأطير والإرشاد نحو السبيل القويم وتشجيع مناخ التواصل والتبادل مع العلماء.
وتواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل دائم جهودها في مجال تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
وينقسم برنامج التكوين إلى دروس نظرية وتطبيقية، وندوات وأيام دراسية. وفي السياق ذاته، تم تخصيص هبة مالية بقيمة 541 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2012، من أجل تحسين وضعية أئمة المساجد، وذلك في إطار الرعاية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بيوت الرحمان والأئمة.
ويتعلق الأمر، بالتأكيد، بنجاح باهر بالنسبة للمغرب، الذي أضحى نموذجا يحتذى به في مجال تدبير الشأن الديني بالمنطقة، بفضل حكمة وحصافة الرؤية الملكية في هذا المجال.
ومما يدل على ذلك، كون العديد من البلدان، من بينها غينيا كوناكري وتونس وليبيا، تقدمت مؤخرا بطلبات للتعاون مع المملكة في مجال تدبير الحقل الديني، وهو ما يجسد بشكل جلي جاذبية التجربة الدينية المغربية، القائمة على إسلام وسطي يدعو إلى الاعتدال والتسامح.
واتخذت هذه الدينامية حجما أكبر من خلال توقيع المغرب ومالي على اتفاق للتعاون من أجل تكوين 500 إمام مالي وقرار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الاستجابة لطلب غينيا كوناكري لتكوين أئمة غينيين بالمملكة.
ومن المؤكد أن هذه المبادرات تنطلق من قناعة أنه سواء بالمغرب، مالي أو غينيا، وكما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطابه بباماكو بمناسبة تنصيب الرئيس المالي، ابراهيم بوبكار كيتا، فإن تعاليم وممارسة الإسلام تنهل من مبادئ الوسطية ذاتها وتنادي بالقيم ذاتها للتسامح والانفتاح على الآخر، وتظل أساس النسيج الروحي المتواصل الذي ربط بين هذه البلدان عبر التاريخ.
