أكد القائم بالأعمال المغربي بجنيف حسن البوكيلي أن الجزائر لديها خوف مرضي حقيقي اتجاه آليات مجلس حقوق الإنسان والمنظمان الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في مداخلة للبوكيلي خلال نقاش حول القضايا التي تثير اهتمام المجلس، في إطار حق الرد على إثر مداخلة للسفير الجزائري الذي استعمل مصطلحات سياسية مغرضة خلال حديثه عن الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي المغربي "إن التركيز على الوضعية الخاصة للصحراء المغربية هروب إلى الأمام للجزائر التي تسعى إلى صرف انتباه المجلس عن رفضها الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وعجزها المزمن في مجال احترام حقوق الإنسان على المستوى الداخلي".
وبعدما أشار إلى أن الجزائر هي آخر بلد يمكن أن يقدم دروسا لجيرانها في مجال حقوق الإنسان، أكد البوكيلي أن " المجموعة الدولية واعية كل الوعي بالدوافع السياسية الحقيقية واللاقانونية لهذه القضية".
وفي هذا الصدد، أثار البوكيلي انتباه مجلس حقوق الإنسان حول الخروقات المكثفة والممنهجة لحقوق الإنسان في منطقة القبائل وغرداية ومخيمات تندوف وهي وضعية، "تستدعي اهتمامنا بشكل كبير بصفتنا أعضاء في هذا المجلس".
ودعا المجلس والمنظمات الدولية لتركيز اهتمامها بشكل خاص على خروقات حقوق الإنسان في هذه المناطق، مع الاحتفاظ بها كمواضيع دائمة في تقاريرها حول الجزائر داخل وخارج مجلس حقوق الإنسان.
وقال إن الجزائر تتحدى المجموعة الدولية من خلال فرضها حظرا شاملا على المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية، ورفضها السماح بحرية الدخول وبدون عراقيل إلى أراضيها من أجل التحقيق في خروقات حقوق الإنسان للأقليات في القبائل والمزابيين وساكنة مخيمات تندوف.
وأشار إلى أنه منذ تسعينات القرن الماضي والجزائر ترفض السماح بعشر زيارات خاصة من ضمنها زيارة المقرر الخاص حول الاعتقال التعسفي، والخبيرة حول الحقوق الثقافية ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري واللاإرادي، حيث تم السماح لخمس زيارة فقط .
وبخصوص خروقات حقوق الإنسان بالجزائر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في الجزائر، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، إلى الكف عن التهرب من مناقشة وضعية حقوق الإنسان فوق ترابها.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن الجزائر قد أدينت في بداية الأسبوع من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملف الاختفاء القسري، حيث خلصت اللجنة إلى أن الدولة الجزائرية "خرقت" للمرة 25 و26 العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي، والحق في الشخصية القانونية والحق في عدم الاقتحام غير قانوني أو تعسفي للمسكن".
من جانبها، أعربت المنظمة الدولية "تراك إنبيونييتي أولويز" عن أسفها كون الجزائر، ورغم إدانتها لمرات متكررة من قبل الجهاز المعني بالأمم المتحدة، لم تقم لحد الآن بأي إجراء من أجل الالتزام بواجباتها". وتسجل بالجزائر عشرات الآلاف من المختفين الذين لم يتم الكشف عن مصيرهم.
وبخصوص الصحراء المغربية، سجلت المنظمة أن الأبعاد السياسية الثلاثة لهذا النزاع الإقليمي، السياسية والإنسانية، والحقوقية، تؤكد حقيقة واحدة وهي تورط الجزائر بشكل مباشر كطرف في هذا النزاع.
وأضافت أن الجزائر "التي أقحمت جنودها في الصحراء المغربية لا يمكن أن تكون طرفا ملاحظا. فالجزائر التي تأوي فوق أراضيها مجموعة انفصالية مسلحة مسخرة ضد المغرب لا يمكن أن تكون ملاحظا".
وأكد البوكيلي أن هذا البلد ليس ملاحظا في نزاع الصحراء حيث يقوم منذ سنوات بتمويل حملات سياسية وإعلامية مناوئة للمغرب، ويسمح لنفسه برفض مقترح الحكم الذاتي في هذه المناطق المغربية.
وأوضح أن الصفة الوحيدة التي يمكن أن تعكس موقف الجزائر هو البلد المتفرج، بل والحامي لخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث استقالت من مسؤولياتها الدولية وتركت ساكنة هذه المخيمات تحت رحمة جلاديها.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذا البلد الذي خرج من حالة طوارئ دامت عشرين سنة، و12 سنة من حرب أهلية مدمرة على مستوى حقوق الإنسان، يجب أن يكف على انتقاد جيرانه والدخول في عملية مصالحة مع ذاته ومع ماضيه.
وقال "قبل انتقاد حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، على الجزائر التأكد من أنها تمنح للأقليات في القبائل والمزابيين على الأقل نفس الحقوق التي تمنحها المملكة لسكان الصحراء".
وبخصوص خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أبلغ البوكيلي مجلس حقوق الإنسان بما تشهده مخيمات تندوف منذ أسابيع من حركات تمرد غير مسبوقة ضد إدارة البوليساريو، المتهمة باقتراف أعمال ظلم وفساد واغتصاب النساء الصحراويات والاغتناء الغير مشروع على حساب معاناة الساكنة.
وتحتج حركة الشباب من أجل التغيير، التي يتعاظم دورها يوما بعد يوم، على مشروعية وتمثيلية "البوليساريو"، والتي ترفض إملاءاتها وتدين جو الترهيب والإهانة والقمع الذي يسود المخيمات.
وأشار في هذا الإطار إلى أن موجة الاعتقالات والإهانة ضد هذه الحركة "تؤكد الطابع الستاليني والفكر الوحيد للبوليساريو التي ترفض كل رأي مخالف داخل المخيمات". إنه القمع نفسه الذي تعرض له أطر الحركة المعارضة "خط الشهيد "، ومصطفى ولد سلمى سيدي مولود الرئيس السابق لجهاز الشرطة بالبوليساريو وعلال الناجم شاعر ومغني الراب الصحراوي.
وأكد البوكيلي أنه بالإضافة إلى تخوفها اتجاه الآليات الأممية لحقوق الإنسان، فإن الجزائر تطور انفصاما متقدما في الشخصية فيما يخص حقوق الإنسان الذي تطالب به في الصحراء المغربية وتنتهكه فوق أراضيها ".
بل الأكثر من ذلك، يشير الدبلوماسي المغربي، فإن الجزائر "تمارس أفظع الممارسان فوق أراضيها " مشيرا إلى أن الشعب الجزائري قرر مصيره من خلال صناديق الاقتراع في 1991 وكانت النتيجة أزيد من 250 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المختفين.
وأضاف أن "الشعب القبايلي يطالب اليوم بتقرير مصيره ويندد باحتلال أراضيه من طرف الجزائر، والنتيجة القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين بالقبائل ولنشطائهم الذي انتخبوا حكومتهم في المنفى بالخارج".
وقال أيضا إن " ساكنة المخيمات التي تريد تقرير مصيرها من خلال الهروب من هذه المخيمات نحو المغرب تكون ضحية رصاص الجيش الجزائري.
إنه السلوك الجزائري في مجال تقرير المصير يخلص البوكيلي.
