أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي أن احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يعد انتصارا كبيرا للمملكة، واعترافا دوليا بالإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان. وأضاف اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الندوة الدولية الأولى التحضيرية للنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمها في نونبر المقبل بمراكش، أن استضافة هذا الحدث الدولي يشكل كذلك إقرارا بحيوية المؤسسات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الحقوق الإنسان، علاوة على كونه تحديا كبيرا من شأنه أن يبرز مدى قدرة هذه المؤسسات والجمعيات على المساهمة في إنجاح منتديات من هذا الحجم.
وبعد أن شدد على ضرورة تعبئة كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة وقطاعات معنية وجمعيات ومؤسسات حقوقية لإنجاح هذا الحدث، أشار اليزمي إلى أن تنظيم لقاءات وندوات تحضيرية يهدف بالأساس إلى ربط الحركة الجمعوية والمؤسسات الحقوقية الوطنية مع نظيرتها في العالم، إلى جانب أنها تشكل فرصة للتكوين والتمرين والمساهمة في طرح عدد من القضايا المستجدة في الحقل الحقوقي، وتقوية قدراتها وتمكينها من عقد شراكات مع الشبكات الحقوقية عبر العالم . وشهدت الندوة تقديم عرض حول أشغال اجتماع اللجنة العلمية المكلفة بالإعداد للنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي عقدت أول لقاء لها بالدار البيضاء في 17 ماي الماضي، وتضمن إبراز أهم المقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة سواء على مستوى التنظيم ومنهجية إدارة الأشغال، أو على مستوى الموضوعات المقترحة للمناقشة خلال المنتدى.
كما شهدت الندوة تقديم عرض حول "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان: قضايا وتحديات" للباحثة الجامعية، عضو المجلس ربيعة الناصيري، تطرقت من خلاله إلى التحولات والتحديات الجديدة التي تواجه المجتمعات المعاصرة، والتي أجملتها في العولمة الاقتصادية، وتغير التوازنات السوسيو اقتصادية التقليدية وبروز قوى اقتصادية جديدة، والتطورات التي يشهدها الميدان الطبي وعلم البيولوجيا وما يرتبط بهما من أبعاد حقوقية وأخلاقية، وكذا التحولات الديمغرافية العالمية مع ما يتصل بها من عولمة للإشكالات الاجتماعية.
وخلصت الناصيري إلى أن هناك عدة عوامل متداخلة تسهم في تحديث وتطوير منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني، منها على الخصوص حركية المجتمعات المدنية، ووضعية القوانين والتشريعات الحقوقية عبر العالم، ودور الحكومات والدول في تدبير المسألة الحقوقية، مؤكدة أن الأمل معقود على النجاح في بلورة نظام كوني لحقوق الإنسان يكون أكثر إنصافا وشمولية.
تجدر الإشارة إلى أن سكريتارية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، كانت قد أعلنت خلال حفل اختتام فعاليات المنتدى في دجنبر 2013 عن تنظيم الدورة الثانية بالمغرب، تقديرا لنجاعة الإصلاحات التي انخرط فيها والمكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان.
وكان المغرب قد شارك في منتدى برازيليا (البرازيل)، بوفد هام ضم ممثلين عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات من المجتمع المدني وبرلمانيين ونقابيين وإعلاميين.
