صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اول أمس الاثنين، على خط ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا لفائدة المغرب، من بينها 4,5 مليار دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى. وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن "السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية".
ونقل البلاغ عن ناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، إشادته، بهذه المناسبة، بوضع المغرب لسياسة ساهمت في تحقيق "أداء ماكرو اقتصادي حقيقي خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف أنه "بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة".
ولاحظ شينوهارا أن السلطات المغربية "عززت الوضعية المالية للمغرب، مع مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تصحيح الهشاشة، وتقوية التنافسية، وتشجيع تحقيق معدل نمو قوي وشامل"، مشددا على أن "التقدم المهم المحرز من خلال إصلاح نظام الدعم يستحق الثناء بشكل خاص".
