كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، امس الأربعاء بالدار البيضاء، عن مستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيجرى من 1 إلى 20 شتنبر 2014، وتتمثل أساسا في إدراج أسئلة جديدة في استمارة الإحصاء واستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة، تتيح التوفر على معطيات جديدة حول الموارد البشرية وظروف المعيشة والأوضاع البيئية. وأوضح لحليمي، في ندوة صحفية عقدها حول انطلاق عملية الإحصاء المرتقب يوم الاثنين المقبل، أنه مقارنة مع إحصاء سنة 2004، عرفت استمارة الإحصاء لسنة 2014 إدراج أسئلة جديدة يمكن من خلاها التوفر على معطيات حول جودة الموارد البشرية عن طريق التكوين واكتساب الخبرة خلال الحياة المهنية، ومعطيات بيئية (مصدر الطاقة المستعملة للطبخ، طريقة التخلص من النفايات المنزلية والمياه المستعملة، ومعطيات حول الرفاه وظروف معيشة السكان (مواد بناء المسكن، المسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، التجهيزات المنزلية، مكان العمل أو الدراسة ووسائل النقل المستعملة لذلك).
وأبرز أن الاستمارة تضمنت أيضا أسئلة يتوخى منها معرفة درجة الصعوبات الجسدية والذهنية وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة والتي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الاستمارة، التي تضم أزيد من 100 سؤال، تتطرق أيضا إلى مواضيع أساسية تشمل الخصائص الديمغرافية والتربية والتعليم واللغات الوطنية والتشغيل والنشاط الاقتصادي ووسائل النقل والمسكن وظروف سكن الأسر، مؤكدا أن الهدف من استمارة الإحصاء هو توفير قاعدة معطيات دقيقة لاستثمارها في تخطيط سياسات عمومية ناجعة.
وأبرز أن المندوبية اعتمدت في استمارة الإحصاء مقاربة ملائمة للمعايير الدولية فيما يخص المعطيات الخاصة بالنشاط والشغل والبطالة.
وتوقف لحليمي أيضا عند المستجدات المتعلقة باستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية (173.000مترشح).
كما أشار، في السياق ذاته، إلى تطوير برامج معلوماتية من أجل تتبع وضعية مختلف المشاركين في إنجاز الإحصاء (توظيف المشاركين، أداء التعويضات، تغيير أو تعويض المشاركين،..)، استعمال خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة من طرف المراقبين وتوسيع شبكة المندوبية الخاصة بالهاتف النقال لتضم المشرفين على إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان من أجل تتبع جيد لإنجاز الإحصاء.
وأبرز أيضا اعتماد مركز متطور للقراءة الآلية للوثائق وخبرة مغربية صرفة لاستغلال و نشر المعطيات المجمعة، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالإحصاء.
من جهة أخرى أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، في ذات الندوة، أنه سيتم نشر نتائج السكان القانونيين للمملكة على مستوى جميع الوحدات الترابية قبل متم سنة 2014.
وأضاف لحليمي، أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام، مذكرا أنه في إحصاء سنة 2004 لم تنشر المعطيات الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة إلا في سنة 2005، فيما تطلب الأمر سنتين في إحصاء 1994 وهو الإحصاء الذي عرف استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية.
وأبرز أنه بالنسبة لإحصاء هذا العام فسيتم نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للساكنة.
وبخصوص مرحلة تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، اوضح أنها تبدأ بالتعرف على مناطق العمل بالميدان من طرف الباحثين والمراقبين يومي 30 و31 غشت الجاري، ثم تجميع المعطيات من خلال استجواب الأسر والأشخاص بطريقة مباشرة (من 1 الى 20 شتنبر المقبل).
وقال إنه سيتم تأطير وتتبع ومراقبة تنفيذ الإحصاء من طرف أزيد من 18 ألف مراقب، وألف و 382 مشرفا جماعيا، و82 مشرفا اقليميا و46 مشرفا مركزيا.
من ناحية أخرى، قال لحليمي إن أزيد من 173 ألف مغربي ومغربية استجابوا لدعوة المندوبية السامية للتخطيط اختارت منهم المندوبية 73 ألف شخص من طرف لجان مشتركة ما بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
وأعطى لحليمي لمحة عن بعض خاصيات المرشحين، مشيرا إلى أن 28.5 في المائة منهم نساء و 71.5 في المائة منهم رجال، 34.3 في المائة هم من حاملي الشواهد و 29 في المائة طلبة و 21.8 في المائة تابعين لقطاع التعليم.
وأوضح أن كل باحث سيتكلف بإحصاء ما بين 150 و 160 أسرة في المتوسط بكل منطقة خلال مدة 20 يوما، أي بمعدل حوالي 8 أسر في اليوم.
وبخصوص إرسال وتأمين وثائق الاحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه تم تحديد فترة ما بين 22 و 30 شتنبر 2014 لإرسال وثائق واستمارات الإحصاء المملوءة من مختلف اقاليم وعمالات المملكة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط بواسطة شاحنات مؤمنة، كما تم توفير محل للتربيد مجهز برفوف معنونة وكاشفات الحريق من أجل استقبال وحفظ جيد لوثائق واستمارات الاحصاء.
وأشار، في ما يخص استغلال معطيات الإحصاء، إلى اعتماد تقنية القراءة الآلية للوثائق من أجل استغلال معطيات الاحصاء من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والرقمنة والمسح الضوئي لحروف حوالي 9 ملايين استمارة، ومراقبة جودة المعطيات المجمعة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأبرز، في الإطار ذاته، التنظيم المعقلن لمركز القراءة الإلية للوثائق من خلال تقسيمه على 5 وحدات إنتاج (عناقيد) مستقلة فيما بينها بالإضافة الى عنقود مركزي للربط والتنسيق، تقسيم معطيات الاستمارات على مختلف العناقيد لضمان حماية المعطيات الشخصية، وتجميع المعطيات المرمزة في العنقود المركزي بالمركز الآلي لقراءة الوثائق.
وبخصوص الميزانية التي تعين رصدها لإنجاز إحصاء هذا العام، كشف لحليمي أنها بلغت حوالي 900 مليون درهم، 79 في المائة منها خصصت لتنفيذ عملية الإحصاء، و16 في المائة للأعمال الخرائطية، و5 في المائة لاستغلال المعطيات.
وتأتي الندوة الصحفية التي عقدها المندوب السامي للتخطيط على بعد أيام من انطلاق عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004.
وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.
