عقد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف لبحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، وذلك على إثر دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الجلسات يوم الخميس. وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه "على إثر ما أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة الجلسات يوم الخميس المقبل، عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم".
وأضاف المصدر ذاته أن الرميد أكد خلال هذه الجلسة على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة.
وأبرز البلاغ أن المشاورات خلصت إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، وكذا اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
