بعد قرار القضاء الهولندي متابعة زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز بتهم العنصرية والتحريض على الكراهية، تجددت الآمال داخل الجالية المغربية ولدى باقي الأقليات المهاجرة في هولندا، في أن يلقى هذا الزعيم الشعبوي جزاء تصرفاته العنصرية والتمييزية إزاءهم. وإذا كان فيلدرز قد برئ خلال محاكمة 2011 باسم حرية التعبير بعد أن اعتبر القضاة أن تصريحاته ضد الدين الإسلامي لم تكن موجهة ضد مجموعة عرقية معينة، فإن التصريحات الجديدة للزعيم المتطرف على درجة كبيرة من الخطورة ولا يمكن تقبلها في نظر العديد من الخبراء.
ويعتبر المتخصص في القانون الجنائي تيو دو روس أن هذه القضية أخطر من سابقتها في 2011، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن تتم إدانة فيلدرز لأن التصريحات التي أصدرها في مارس الماضي كانت "موجهة بوضوح ضد المغاربة".
ويتقاسم أستاذ القانون هيني ساكرز نفس الرأي، مؤكدا أن المحكمة العليا أوصت الثلاثاء الماضي السياسيين بالامتناع عن تشجيع اللاتسامح باسم حرية التعبير، مما يرجح أكثر احتمال إدانة زعيم الحزب من أجل الحرية.
ولا يختلف في ذلك المحامي الشهير جيرارد سبونغ الذي يرى أن فرص نجاح القضية أكبر هذه المرة، إذ أن فيلدرز سيتابع ليس فقط بتهمة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز، وإنما أيضا بالترويج للاتسامح.
ومن جانبها، رحبت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية بقرار متابعة فيلدرز المعروف بخرجاته الإعلامية المثيرة جدا للجدل والمسعورة إزاء المهاجرين، مهما كانت أصولهم، وكذا انتقاداته للإسلام وأوروبا.
وصرح رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا محمد ربيع بأن قرار المحكمة إشارة إيجابية نحو المجتمع، لأنه دليل على أن القانون يطبق على الجميع، بمن فيهم فيلدرز.
كما أعربت كل من أرضية "وقف العنصرية" ومنظمة نيديرلاند بيكينت كلور غير الحكومية الناشطة في مناهضة العنصرية عن "ارتياحهما" لقرار العدالة الهولندية.
من جهته، قال الناطق باسم مؤسسة "المساواة للجميع" فريد أزرقان، إن التصريحات الجارحة والحاقدة ينبغي ألا تظل من دون ردة فعل بهولندا.
وأعلنت المحكمة الهولندية، التي استجوبت فيلدرز أياما بعد ذلك، بعد توصلها بآلاف الشكايات، أمس الخميس، أن هذا الأخير سيحاكم بتهم التمييز والتحريض على الكراهية، وذلك على خلفية التصريحات العنصرية التي أدلى بها في مارس الماضي في حق المغاربة المقيمين بهولندا.
وأكدت المحكمة أن "السياسيين بإمكانهم الذهاب بعيدا في تصريحاتهم، بموجب حرية التعبير، غير أن هذه الحرية تتوقف عند منع التمييز العنصري".
وقد تم وضع 6400 شكاية ضد الزعيم الشعبوي من طرف مغاربة هولندا وهولنديين.
وكانت تصريحات فيلدرز حول المغاربة قد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة بهولندا، والتي تحولت إلى مظاهرات غير مسبوقة. وقد نأى أعضاء من الحكومة الهولندية وشريحة عريضة من الطبقة السياسية، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون لحزب هذا البرلماني، بأنفسهم عن هذه الاستفزازات.
كما تم توجيه دعوات لإحداث "جبهة" هدفها عزل فيلدرز وحزبه على المستوى السياسي، وذلك من خلال وقف أي تعاون معه في مختلف المؤسسات.
وفي السياق ذاته، قدم عدد من البرلمانيين المنتمين لهذا الحزب استقالاتهم احتجاجا على تصريحات فيلدرز، والذي لحقت حزبه بعد ذلك خسارة فادحة برسم الانتخابات البلدية الهولندية وانتخابات البرلمان الأوروبي، علما أنه كان يراهن على اكتساح حقيقي.
وتتهم المحكمة فيلدرز، المعروف بعدائه للمهاجرين والإسلام من جهة أخرى، ب "قذف مجموعة من الأشخاص على أساس عرقي والتحريض على العنصرية والكراهية".
غير أنه، وكعادته، يتهم الزعيم الشعبوي بعض الأطراف بالسعي إلى "إسكات كل من يقول الحقيقة"، واصفا محاكمته المقبلة ب "مسرحية العدالة"، داعيا المحكمة إلى الاهتمام بمتابعة الجهاديين.
