أعربت السلطات المغربية عن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي (الجزء الخاص بالمغرب) الذي قدمته منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم، أن السلطات المغربية تعبر عن "استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه". وإذ تؤكد السلطات المغربية، يضيف البلاغ، على أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل بالبلاد، تذكر مرة أخرى، بهذه المناسبة، أن انخراط المملكة في الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تعد "خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المغربية تعبر، كذلك، عن "انتقادها للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام".
كما تسجل السلطات المغربية عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنيةº بل إن منظمة العفو الدولية ركزت في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير.
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، بأن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، "دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة".
وأبرزت أن السلطات المغربية إذ تجدد ترحيبها بكل التقارير الموضوعية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تؤكد أن التقدم المحرز بالمغرب في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه مختلف آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما تعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها.
وخلصت المندوبية، إلى أن استضافة المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والأهمية العددية والنوعية، من حيث الأطراف المعنية المشاركة فيه والمواضيع والأنشطة التي نظمت خلالها، إلا "دليل آخر على مصداقية المملكة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي".
كما أن استضافة المغرب للخبراء المستقلين عن هيئات معاهدات وإجراءات خاصة لوضع واعتماد خطة عمل الرباط المتعلقة بمنع التحريض على الكراهية الدينية أو القومية أو العرقية، والنهوض بثقافة التسامح واحترام حرية التعبير، أصبح يشكل اليوم وأكثر مما مضى "إطارا مرجعيا دوليا أساسيا، كتب له النجاح بفضل شروط وظروف حرية العمل التي تم توفيرها لأولئك الخبراء بالرباط، مما جعله يحظى اليوم بانخراط العديد من الأطراف المعنية في مسارات تفعيل مقتضياته".
