وجهت الحكومة نقدا شديدا لثلاث منظمات حقوقية أجنبية، ونددت بموقفها العدائي تجاه المغرب، حيث تعمدت بدون مناسبة إلى الضرب تحت الحزام، ناهيك عن التقاء موقفها مع مواقف دولة في المنطقة هدفها زرع الفوضى والشقاق وزعزعة الاستقرار العالمي، وفي هذا الصدد انتقدت الحكومة تصريحات منظمات دعت فيها باريس إلى التراجع عن مراجعة اتفاق قضائي جديد جاء على اثر أزمة دبلوماسية دامت سنة، واصفة هذه التصريحات بأنها "تقدح" في العدالة المغربية و"تمس بمصداقيتها". وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش" أطلقت الخميس نداء طلبت فيه السلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات تفعيل اتفاق قضائي جديد مع الرباط، مشيرة إلى أن العدالة المغربية "عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية".
ويذكر أن المنظمات الثلاث المذكورة لا تنبس ببنت شفة حول ما يجري من قمع للحريات بالجزائر، وذلك بفعل ترياق عائدات النفط والغاز، لكنها تصوب مدفعيتها دائما تجاه المغرب، وتغض الطرف عن التطورات التي عاشها المغرب وعرفها النظام القضائي، الذي أسس لركائز المحاكمة العادلة في جميع القضايا دون استثناء.
وقالت وزارة العدل والحريات في بيان انها "تعلن رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها و لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة".
واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات "تستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية".
وجاء هذا الاتفاق القضائي الجديد بين الرباطوباريس لينهي سنة من القطيعة الدبلوماسية والأمنية بين الجانبين على اثر أزمة اندلعت في 20 فبراير ،2014 دفعت الرباط إلى تجميد التعاون القضائي والأمني، قبل استئنافهما رسميا في 31 يناير.
وتعود أصول الأزمة الى محاولة الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المدير العامة لمراقبة التراب الوطني من إقامة السفير المغربي في باريس، وذلك ليمثل أمام القضاء الفرنسي للإدلاء بشهادته في ادعاءات تتهمه بالمشاركة في تعذيب مواطنين مغاربة.
ولم تتضح الأهداف من وراء الحملة التي تشنها هذه المنظمات، حيث ركزت على الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا، الذي لا يوجد فيه أي شرط مغربي خارج القوانين الجاري بها العمل في كل بلاد الدنيا، فالمغرب لا يطلب غير احترام سيادته واحترام مؤسساته والتعامل وفق ما تنص عليه الأعراف الدولية وتقتضيه العلاقات بين البلدان، وهو ما كان سببا في تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
