سلط مشاركون في لقاء نظم أمس بمقر البرلمان الألماني "البوندستاغ " ، الضوء على الاصلاحات السياسية التي اعتمدها المغرب معتبرين أن المملكة تمكنت من الحفاظ على استقرارها في ظرف صعب شهدت فيه دول عربية تحولات في إطار ما يسمى بالربيع العربي. وتناول المتدخلون في هذا اللقاء المنظم في إطار "الأسبوع المغربي في ألمانيا " الذي انطلقت فعالياته أمس ببرلين وقام بتنشيطه عضو البرلمان الألماني ورئيس جمعية أصدقاء المغرب يورغن كليمكه، محاور عدة حول المغرب وموقعه الجيوسياسي، والاصلاحات التي جاء بها دستور 2011 ، والردود التي قدمها المغرب في مواجهة ظاهرة التطرف.
وفي تدخله اعتبر عضو البرلمان الألماني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المغاربية رالف براوكزيبه، أن استضافة هذا اللقاء في مقر البرلمان تجسد العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وألمانيا.
واعتبر براوكزيبه أن الرباطوبرلين يتقاسمان مجموعة من الاهتمامات والأهداف المشتركة وتجمعهما علاقات لا تقف عند حدود المجال السياسي بل تشمل أيضا التعاون العلمي والثقافي. وأضاف أن البلدين يوليان أهمية خاصة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في ظل الظرفية الحالية التي تعرف تصاعدا للتطرف مشيرا إلى أن بلاده تثمن وتدعم جهود المغرب من أجل تحقيق هذا الاستقرار على مستوى حوض المتوسط مشيرا في نفس الوقت إلى أن قضايا الهجرة ، تدخل هي الأخرى في صلب هذه الاهتمامات المشتركة.
من جهته ركز عبد الله الساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في تدخله على التحولات التي يعيشها المغرب ضمن مقاربة تدريجية والتي اعتبرها جد هامة مسلطا الضوء على مؤشرات تترجم هذا التحول منها انخفاض قوي لنسبة الأمية من 70 في المائة غداة الاستقلال إلى 5ر28 في المائة وفق آخر الاحصائيات.
والمؤشر الآخر، يضيف الاستاذ الساعف، يكمن في التحول الديمغرافي إذ تقلص عدد أفراد الاسرة المغربية من ما بين 7 و6 أبناء إلى 2ر1 وفق نتائج الاحصاء الأخير، ثم مؤشر يهم نسبة النمو التي تبلغ 5ر4 في المائة معتبرا أنها لم تصل عتبة 5 في المائة لكنها علامة على الاستقرار الاقتصادي
مؤشر آخر اعتبره الأستاذ الساعف له أهمية في هذه التحولات يتعلق بإصلاح الدستور الذي أحدث قطيعة مع العديد من الممارسات السابقة فوسع من صلاحيات الوزير الأول، والبرلمان والقضاء، وساهم في توسيع النقاش العمومي، فكان بمثابة ردود على تحديات الساعة، على مستوى السياسة وفي الحقل الديني وعلى مستوى الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية .
أما حورية السلامي عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان فتناولت في مداخلتها الاصلاحات التي اعتمدها المغرب في مجال حقوق الانسان، إذ ركزت على الاصلاحات التي جاءت على ضوء دستور 2011 ، وأيضا على النقاش الدائر حاليا بالمغرب حول عدد من القضايا والتحديات والإشكالات التي تطرحها.
وأشارت السلامي إلى أن هذه القضايا تهم بالخصوص المساواة بين الجنسين والديمقراطية التشاركية والمصادقة على القوانين الدولية وملاءمتها مع القوانين الوطنية وغيرها من القضايا، مبرزة وجود إقبال كبير على المشاركة في النقاش حول الاصلاحات الاساسية في البلاد والتي يساهم فيها المجلس الذي يضطلع بمهمة استشارية على هذا المستوى سواء لدى السلطة التشريعية أو التنفيذية .
وأبرزت أن الهجرة تعد ضمن القضايا التي يوليها المجلس اهتماما خاصا إذ أنجز تقريرا حول الموضوع على أساس أن المغرب لم يعد بلد عبور بل بلد استقرار المهاجرين خاصة من دول جنوب أفريقيا.
وكان سفير المملكة ببرلين عمر زنبير قد أكد في بداية هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص انيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، ومحمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، وأزيد من 100 ضيف من المغرب وألمانيا ودول شقيقة وصديقة، من الحقل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، على أن هذه التظاهرة تؤكد التقدم الذي تسجله العلاقات المغربية الألمانية عبر شراكة يؤطرها "إعلان الرباط" الذي تم إبرامه بين المغرب وألمانيا.
وأضاف أن تنظيم الاسبوع المغربي يتوخى جعل المغاربة المقيمين في ألمانيا في ارتباط متواصل مع ثقافتهم الأم وتفاعلهم معها وإطلاع الشعب الألماني على جوانب هامة منها.
جدير بالإشارة إلى أن أسبوع المغرب في ألمانيا الذي ينظم في ثلاث مدن ، برلين المحطة الأولى ثم دوسلدورف وفرانكفورت ، ستتواصل فعالياته إلى غاية 26 أبريل الجاري من خلال تنظيم عدة تظاهرات ثقافية وفنية.
