وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، أمس الجمعة، على مشروعين لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة ومخطط الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة في المغرب بقيمة 248,95 مليون دولار. وأشار بيان للبنك الدولي إلى أن مبلغ الدعم الموجه لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية والارتقاء بجودتها لفائدة الشرائح الفقيرة بالمناطق الريفية والمحرومة.
ونقل البيان عن إنيس باريس، رئيس قطب الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله "إن هذا المشروع الذي يكلف 100 مليون دولار على مدى أربع سنوات سيستهدف على وجه التحديد المساعدة في تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية في تسعة مناطق لمعالجة التفاوتات في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين حكامة المنظومة الصحية، وذلك من خلال تحديث أنظمة معلومات إدارة شؤون الرعاية الصحية وتعزيز مساءلة الفاعلين في القطاع". {telex} {telex2} ولاحظ البنك الدولي، في هذا الصدد، أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات والرضع بمستويات هامة بلغت 66 و64 في المئة على التوالي خلال العشرين سنة الماضية، مشيرا، رغم ذلك، إلى أن "عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب قلة الموارد المخصصة للقطاع (...) تقتضي تحسين توزيع الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها خاصة في المناطق الأكثر فقرا".
وأضاف باريس من جهة أخرى أنه بموجب أداة إقراض جديدة تعرف باسم "تمويل البرامج وفقا للنتائج"، سيتم ربط صرف الأموال بتحقيق مؤشرات إنمائية انطلاقا من عدد النساء الحوامل اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة إلى عدد المستوصفات الريفية المشاركة في المباراة الوطنية للجودة لوزارة الصحة".
وحسب نفس المصدر، فإن المشروع الثاني المتعلق بقطاع الطاقة يروم دعم المملكة في جهودها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وأبرز البيان أن مشروع "الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة" سيتم إنجازه بتمويل مشترك بقرضين من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار وصندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 23,95 مليون دولار.
وسيساعد هذا المشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على إنجاز أول ثلاث محطات للطاقة الشمسية الضوئية متوسطة الحجم. ويأتي إنشاء هذه المحطات، التي تضيف قدرة توليد تبلغ إجمالا 75 ميجاواط، في إطار مخطط الطاقة الشمسية الرامي لتوفير 14 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2020.
من جانبه، ذكر البيان عن تشارلز كروميير، رئيس قطب الطاقة بالبنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "المشروع سيمول تركيب عدادات لقياس الطاقة مما يتيح لأكثر من 292 ألف شخص إمكانية الاستفادة من أسعار أرخص خارج أوقات الذروة".
وأضاف أن المشروع سيدعم تنفيذ برنامج مبتكر لحماية الدخل بغرض تحسين الإيرادات المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تركيب عدادات ذكية وتحسين البنية التحتية لقياس الاستهلاك لكبار المتعاملين معه، حيث يتوقع أن يساهم المشروع في تقليص انبعاث غازات الدفيئة بمقدار 1,95 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة المشروع".
وخلص البيان إلى أن محفظة البنك الدولي بالمغرب تتضمن حاليا 22 مشروعا بالتزامات تمويلية تبلغ 44ر2 مليار دولار.
