في مسعى جديد لإيجاد حل توافقي للازمة الليبية المتفاقمة، يستأنف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال الأسبوع الجاري، مشاوراته مع الفرقاء الليبيين الذين تباينت ردود أفعالهم إزاء مسودة الحل التي تقدمت بها الأممالمتحدة لإنهاء الصراع السياسي والعسكري المحتدم في هذا البلد المغاربي منذ أربع سنوات. وستركز جهود المبعوث الأممي، في هذه المحطة المفصلية من مسار الحوار الليبي، على تليين مواقف الطرفين الأساسين فيه، وهما مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والذي لوح عدد من أعضائه بسحب فريق الحوار الممثل لهم في المفاوضات التي تجرى تحت رعاية الأممالمتحدة ما لم يتم تعديل مسودة الحل المقترحة.
ويرى المتتبعون للشأن الليبي أن هذه المسودة، القابلة للتنقيح والإغناء، تعد طوق النجاة الأخير لبلد تنخره لعنة الاقتتال والفوضى التي أضحت مبعث انشغال وقلق متزايدين على المستويين الإقليمي والدولي.
ويراهن المبعوث الأممي من خلال مقترح الحل الذي يعد ثمرة جولات الحوار التي احتضنتها مدينة الصخيرات المغربية، على انتشال هذا البلد من براثن الأزمة المركبة التي يتخبط فيها، ووضع آليات مؤسساتية تكفل العبور به إلى مرحلة أكثر استقرارا.
ويعكس مضمون الحل المقترح المرحلة المتقدمة من النضج التي بلغتها جولات الحوار الليبي، كما ينم عن محاولة جادة ومبتكرة للمواءمة بين طرحي طرفيه اللذين يتمسك أحدهما (مجلس النواب) بالشرعية المستمدة من صندوق الاقتراع، فيما يستند الثاني (المؤتمر الوطني العام) إلى حجية حكم المحكمة الدستورية الذي نسف، وفق قراءته، الأساس الدستوري الذي جرت بناء عليه الانتخابات وأعاد الوضع إلى المربع الأول.
وتستند المسودة في أساسها إلى عدم المساس بالعملية الديمقراطية في قبول القرارات القضائية، بما في ذلك احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في يونيو 2014 ، إضافة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث فراغ دستوري تماشيا مع مبدإ استمرارية الدولة.
وأكدت بعثة الأممالمتحدة، في هذا السياق، أن المقترح يشكل قاعدة لاتفاق سياسي شامل سيضع حدا للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا، مبرزة أنه ينص على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز السنتين، وترسم الخطوط العريضة لرؤية تستنير بمبادئ الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والرفض القاطع للإرهاب والعنف واحترام حقوق الإنسان.
كما تنص المسودة على تأسيس"مجلس دولة" تم تحديد صلاحياته بشكل كامل، بالإضافة إلى مقترح يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويقضي بتمديد ولايتها وإطارها الزمني.
وحثت بعثة الأممالمتحدة الأطراف الليبية على "إظهار المرونة اللازمة وروح التسوية الضرورية بما يكفل وضع حد نهائي للنزاع ولمعاناة الشعب الليبي"، مؤكدة أن المجتمع الدولي أعطى ضمانات في حال التوصل الى اتفاق لدعم هذه المرحلة الجديدة في الانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة البلد على رفع التحديات التي يواجهها بما في ذلك الإرªاب والهجرة غير الشرعية التي أضحت قضية ذات أولوية.
وقد تفاعلت البلدان المغاربية بإيجابية مع الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة في ليبيا حيث دعا مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي، في ختام أشغال دورته ال33 التي عقدت قبل أيام بالعاصمة المغربية الرباط، مختلف الأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتزام بالحوار الشامل والتوافقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى تتمكن من القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع ليبيا وضبط حدودها مع دول الجوار.
وأعرب المجلس عن انشغاله العميق بالتطورات التي شهدها هذا البلد المغاربي، مشددا على أهمية مواصلة جميع الأطراف لهذه المفاوضات للخروج بحل ينهي الأزمة الليبية.
ويتقاطع موقف البلدان المغاربية مع ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي الذي جدد دعوته إلى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، محذرا في الوقت نفسه من التهديدات الارهابية على استقرار البلاد".
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين راي، في تصريح صحفي، أن الاتحاد الأوروبي "يؤيد بقوة الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، الذي دعا جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وتأتي دعوة الاتحاد الأوروبي عقب دعوة مماثلة وجهتها كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي الوقت الذي بدت فيه مواقف القوى الإقليمية والدولية متناغمة مع الدور الذي تضطلع به الأممالمتحدة في حل المسألة الليبية الشائكة ومثمنة لمقترح الحل المطروح تأرجحت ردود فعل الأطراف الليبية المعنية بين القبول المقترن باشتراطات و"الرفض القاطع".
وفي هذا الاطار، ترك مجلس النواب المنتخب الباب مواربا أمام حل توافقي للازمة بإعلان قبوله "المبدئي" لمسودة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، غير أنه قرن ذلك بإدخال بعض التعديلات على مضمون المقترح.
وأكد المجلس "دعمه للحوار كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا إيمانا بوحدة الوطن وسيادته وتحقيق الاستقرار والأمن فيه والذي تكفله عدة عوامل منها الحفاظ على المسار الديمقراطي الذي يعبر عن خيارات الشعب الليبي، وتشكيل حكومة توافقية ذات كفاءة ومقومات تمكنها من إدارة الأزمة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار المنشود".
وفي المقابل، عبر المؤتمر الوطني العام عن رفضه "جملة وتفصيلا" لمسودة الحل، معتبرا أنها "لم تستند على الحل الموضوعي والشامل والمتوازن في ليبيا، وتعد ناسفة لجهود الحوار الجاد وتفرغ جولات الحوار السابقة من مضمونها و تحولها إلى ضرب من العبث، بما يتعين معه سحبها وتقديم بديل عنها".
وجدد المؤتمر التزامه بإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية، مطالبا في الوقت ذاته بعثة الأممالمتحدة ب "إعادة النظر في آليات عملها وطريقة دعمها للمسار السياسي في ليبيا وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وفي محاولة لاحتواء "التباين" في مواقف الفرقاء، أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أن مسودة الحل التي تقدم بها "لا تزال في مرحلة التطوير وبجب التعامل معها على هذا الاساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف الى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".
وأوضح أن هذه المبادرة تروم إيجاد وتطوير "أرضية وسط" في ما يتعلق بالمسائل الأكثر صعوبة وحساسية كما تحدد رؤية تتعلق بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ".
