توصلنا صباح اليوم بتقرير يكشف عن إقدام مسؤولي مستشفى مولاي يوسف بالرباط، أمس الثلاثاء، على إخراج كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية من صيدلية المؤسسة في اتجاه مخزن الأدوية بالرباط، وذلك أمام أعين الأطباء والممرضين وبعض المرضى.. وجاء في التقرير، المرفق بالصور، أن كمية الادوية تقدر قيمتها المالية بحوالي 7 ملايين درهما، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول أسباب وحيثيات مكوث كل هذه الكمية في دهاليز المستشفى حتى انتهاء صلاحيتها، دون ان يستفيذ منها المرضى الفقراء والمعوزين الذين يضطرون لشراء الأدوية من ميزانيتهم المتضعضعة، حسب ما جاء في ذات التقرير الذي تساءل عن هوية المسؤولين عن هذا الفساد ومن يحميهم ويتستر على أفعالهم داخل وزارة الصحة، وكيف لوزير الصحة أمام هذا الفساد ان يطلب، غدا من الحكومة والبرلمان، الرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والتي تقدر وتعادل سنويا 40 في المائة من ميزانية التسيير للمستشفيات ليتم حرقها بعد سنة أو شهور قليلة ؟ وبالنظر إلى خطورة ما جاء في التقرير وكذا الاسئلة المفتوحة التي يثيرها والتي تساءل المسؤولين في الوزارة والحكومة عن ما يجري ويدور في المستشفى وفي قطاع الصحة عموما، نورده كاملا كما توصلنا به:
فضيحة أخرى تخرج من مستشفى مولاي يوسف بالرباط، ويتعلق الامر بإقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط ومتصرفها، يومه الثلاثاء 26 ماي 2015 ، بإخراج أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية من صيدليتها وتوجيهها عبر شاحنات الى مخزن الأدوية بالرباط في انتظار حرقها أو رميها ليلا في مطارح عمومية" بعيدا عن أنظار المسؤولين. وتمت العملية وسط سخط وتدمر عدد من الأطباء والممرضين والمرضى الذين تابعوا العملية، والذين استغربوا من ترك أطنان من الأدوية، تقدر قيمتها المالية ب 700 مليون، تضيع في مخابئ المستشفى منذ مد. وبالمقابل يطلب من المرضى الفقراء والمعوزين شراء أدوية من جيوبهم وبطاقة الراميد المشهورة لم تنفعهم في شيء سوى أن يتحملوا من جيوبهم ومن دخلهم اليومي الضعيف تكاليف علاجهم وهو دخل لن يكفيهم حتى لتغطية يوم واحد من الدواء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية. و ستؤدي هذه العملية الى إحراق 7 ملايين درهم من الميزانية العامة للدولة وجعلها "دخانا مسموما في الهواء" بدل ان تكون علاجا للمرضى وإسعافهم، وذلك في وقت تعرف فيه جل المراكز الصحية والمستوصفات بجهة الرباطسلاتمارةالقنيطرة وضعية شاذة في مجال الأدوية حيث ظلت تعاني منذ أزيد من 3 سنوات من خصاص مهول في الأدوية . فكيف تسمح وزارة الصحة بإتلاف أطنان من الأدوية دون معرفة السبب الذي جعلها تصل الى هذه الوضعية ؟ ومتى تم استلام هذه الكميات من الأدوية ؟ وما هو التاريخ الحقيقي الذي كانت تحمله أثناء عملية التسليم من الشركات وما هي المدة المتبقية على تاريخ نهاية الصلاحية ؟ وما هو سبب الذي جعل هذه الكميات مخبأة في دهاليز المستشفى إلى حين نهاية الصلاحية من أجل تدميرها، علما أن هذا المستشفى تابع للمندوبية الصحية التي تتواجد بها كل المراكز الصحية والمستوصفات بجهة الرباطسلا زمو زعير القنيطرة التي ظلت تعاني أشد المعانات من الخصاص الكبير في الأدوية ؟ كيف للسيد وزير الصحة أن يطالب غدا من الحكومة والبرلمان الرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والتي تقدر وتعادل سنويا 40 في المائة من ميزانية التسيير للمستشفيات ليتم حرقها بعد سنة أو شهور قليلة ؟ فمن يتستر فعلا على الفساد داخل مستشفى مولاي يوسف بالرباط ؟ لماذا ظل المفتش العام لوزارة الصحة يتستر على هذه الفضائح وهو على علم تام بما يجري؟ لتحول التقارير الى نتائج إيجابية؟ وهل أصبحت حماية الفساد بوزارة الصحة تشكل القاعدة ضدا على حقوق المرضى والمرتفقين ؟؟ كيف يقبل وزير الصحة أن يتم استخلاص أموال من المواطنين من مركز للتشخيص تم إنشائه في الظلام دون أن يكون مندرجا في الخريطة الصحية للعاصمة؟ علما أن لمدينة الرباط مركزها الرئيسي للتشخيص يوجد بباب الأحد. فمن رخص بتحويل مركز صحي إلى مركز للتشخيص يستخلص أموالا من المواطنين دون إخضاعه لأية مراقبة أو محاسبة مالية وأين سيتم احتساب هذه المداخيل ما دام المركز غير شرعي وهل المراقب المالي لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات سيقبل باستخلاص أموال من مواطنين دون موجب قانون؟ فهل سيتم القبول بتوزيع أدوية فاسدة التي تم حملها من مستشفى مولاي يوسف إلى مخزن الأدوية بالمندوبية الصحية على المراكز الصحية بالرباط ؟ ان وزارة الصحة اليوم تعرف نوعا من التسيب خطير جدا بسبب سوء التدبير والتلاعب بمصالح المرضى والعاملين وبسبب التغطية على الفساد والمفسدين من طرف مسؤولين بالوزارة لدوافع نفعية والضحية هم ملايين المرضى الفقراء واليوم يحاول البعض توزيع أدوية فاسدة منتهية الصلاحية على المراكز الصحية بالرباط.. الدكتور نبيل العراقي/ قطاع الصحة-الرباط
صور تكشف كميات الأدوية التي تم إخراجها من صيدلية المستشفى بعد انتهاء مدة صلاحيتها
