استوقفت المنظمة الدولية غير الحكومية (إيد فيديراسيون)، أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرمان من الحقوق داخل مخيمات تندوف، وخاصة غياب أي تسجيل لساكنة هذه المخيمات. وأكد زين العابدين الوالي باسم المنظمة أمام المجلس إن "أخواتنا وإخواننا المحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر لا يستفيدون من أية حماية دولية لحقوقهم بسبب الرفض القاطع لهذا البلد لطلبات المفوضية العليا للاجئين من أجل تسجيلهم.
وأوضح خلال جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان أن غياب تحديد هوية وتسجيل سكان المخيمات يعد سببا في حرمان الساكنة لفترة طويلة من حرية التنقل، والتعبير والتجمع بالإضافة إلى حقوق أخرى.
وذكر أن القرار الأخير لمجلس الأمن (2218) حول قضية الصحراء والذي تمت المصادقة عليه في أبريل الماضي، أكد على ضرورة إحصاء ساكنة هذه المخيمات.
وأشار الناشط الصحراوي إلى أن الغموض الذي يلف العدد الحقيقي لساكنة مخيمات تندوف يهدف إلى " إعطاء مصداقية للأرقام الوهمية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ 40 سنة. هذه الوضعية شجعت جميع أنواع الغش والاستغلال والاختلاس للمساعدات الإنسانية، التي يتم بيعها في البلدان المجاورة كما يشهد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
من جهة أخرى، أبرز الوالي التقدم الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ استرجاعها في 1975 " وهي حركية فرضتها جاذبية المنطقة وقدرتها على استقبال مشاريع صناعية أو خدماتية هامة".
وأوضح أنه "سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية للمطارات، والطرق، والسياحة أو الصحة، فإن المغرب عبأ وسائل بشرية ومادية ضخمة من أجل اندماج منطقة الصحراء في الألفية الجديدة ".
وتميزت هذه الجلسة أيضا بمداخلة لحامانا ماء العينين وهو فاعل جمعوي صحراوي، باسم المنظمة غير الحكومية مبادرة من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.
وأكد الفاعل الجمعوي على دينامية التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية المغربية في مختلف القطاعات، بشكل يضمن شروط عيش تحفظ كرامة الساكنة وتوفير الخدمات الملائمة لجميع المواطنين بالمنطقة، سعيا إلى منح الجهة نموذجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثمين مواردها وقدراتها وفق رؤية مستدامة قادرة على التغلب على العراقيل التي قد تؤثر على ازدهارها.
