أصدرت النيابة العامة في نانتير، في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، "قرارا نهائيا" في قضية موت ياسر عرفات يقضي بعدم وجود أي سند للدعوى المرفوعة بخصوص تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل "للاغتيال" بواسطة السم، كما تؤكد أرملته سهى عرفات. وعلى إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ضد مجهول، بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها، كلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ غشت 2012. وفتح قبر عرفات في نوفمبر 2012 وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل لثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.
واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع "رادون" في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.
إلا أن الخبراء السويسريين، والذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات، اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها.
ولدى إعلان ختم التحقيقات في ماي الماضي، أخذ محاميا سهى عرفات، فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان، على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف ب"تسرع"، وطالب المحاميان بعدها ب 15 إجراء إضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والإستماع إلى أطباء آخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت.
وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.
وكان الزعيم الراحل ياسر عرفات قد وقع اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام مع اسرائيل عام 1993 ، لكنه قاد انتفاضة بعد انهيار محادثات لاحقة في عام 2000.
