أفاد بنك المغرب، أن وتيرة نمو المجمع م3 سجلت، تراجعا بنسبة 5,3 بالمائة في يوليوز 2015، على أساس سنوي، بعد أن سجلت نسبة 6,3 بالمائة في يونيو 2015. وأضاف بنك المغرب، في مؤشرات الإحصاءات النقدية برسم شهر يوليوز 2015، أن هذا التطور يعكس، أساسا، انخفاضا بنسبة 6,5 بالمائة بالنسبة لإيداعات الفاعلين الاقتصاديين بعد ارتفاع بنسبة 3,6 بالمائة خلال الشهر السابق وتراجع نمو حسابات الادخار من 7,3 إلى 6,8 بالمائة.
أما في ما يتعلق بمعدل نمو التداول، فقد عرف تسارعا لينتقل من 4,8 إلى 5,2 بالمائة، وتطورت التوظيفات لدى البنوك من 5 إلى 5,2 بالمائة.
ويعكس تراجع نمو القروض البنكية أساسا تباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 14,8 إلى 5,7 بالمائة وقروض التجهيز من 2,1 إلى 1,6 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى للقروض البنكية، فإن تسهيلات الخزينة عرفت انخفاضا سنويا بنسبة 3,9 بالمائة، في حين تطورت القروض العقارية بنسبة 3 بالمائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فقد عاد القرض البنكي في القطاع الخاص إلى المستوى الذي سجله سنة قبل ذلك، في مقابل ارتفاع بنسبة 0,9 بالمائة في يونيو 2015، بفعل تراجع القروض للشركات غير المالية الخاصة ب2,7 بالمائة بعد 1,9 بالمائة وتراجع نمو القروض لفائدة الأسر من 4,5 إلى 3,5 بالمائة.
من جهتها، سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية ارتفاعا ب 12,7 بالمائة بعد 8,2 بالمائة في يونيو 2015.
وعلى أساس شهري، سجل المجمع م3، خلال شهر يوليوز 2015 تراجعا بنسبة 0,4 بالمائة ليستقر في 1.103,1 مليار درهم، بسبب تراجع القرض البنكي بنسبة 0,8 بالمائة، وانخفاض صافي المستحقات على الإدارة المركزية بنسبة 0,9 بالمائة.
ويعكس تقلص القرض البنكي، أساسا، انخفاض القروض المالية ب0,9 بالمائة من تسهيلات الخزينة و0,6 بالمائة من قروض التجهيز. في المقابل، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0,3 بالمائة.
كما تراجع معدل نمو القروض البنكية من 2,8 إلى 2,3 بالمائة، في الوقت الذي تسارع فيه نمو صافي الاحتياطيات الدولية من 9,7 بالمائة إلى 15,6 بالمائة وصافي المستحقات على الإدارة المركزية من 10,8 إلى 19,1 بالمائة.
