أعلنت وزارة الاتصال، قبل أيام، عن تمديد أجل طلب رقم اللجنة الثنائية للصحافة الإلكترونية، إلى غاية 10 نونبر 2015. ووفق الوزارة، في بلاغ لها، فإن التمديد يأتي ل"إتاحة فرصة الاستفادة من الدعم العمومي أمام أكبر عدد من المقاولات الناشرة للصحافة الإلكترونية".
لكن الملاحظة الأساسية تكمن في أن مسألة التمديد تأتي في ظل احجام أرباب المقاولات الناشرة للصحف الإلكترونية عن طلب الدعم في ظل الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة الوصية بتنسيق مع فدرالية الناشرين رغم ان هذه الأخيرة لا تمثل كل الجسم الإعلامي.
وليسمح لنا السيد مصطفى الخلفي، بأن نخبره بأن الوزارة إذا كانت ترغب جادة في "دعم جهود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية على مستوى تأهيلها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها، وتقوية مواردها البشرية والرفع من إنتاجيتها ومهنيتها واستقلاليتها"، كما تقول، فعليها أن تعيد النظر أولا في الشروط التعجيزية التي حددتها للحصول على رقم اللجنة الثنائية قبل أي شيء آخر، أما التمديد وحده، فلن يجدي نفعا وسيحرم حتما مقاولات ناشرة للصحافة الإلكترونية هي في أمس الحاجة إلى الدعم، خصوصا بالنظر إلى ما تقدمه من منتوج إعلامي راق، وما يميز تعاطيها مع الخبر من مهنية واحترافية وغيرة وطنية صادقة قل نظيرها حتى في "أمهات" الصحف الورقية، والمواقع التي أطلقها أصحاب "شكاير" متسللين إلى هذا القطاع في غفلة من أهله...
من أغرب الشروط التي فرضتها الجهات المشرفة على ملف الدعم، هو أن يكون عدد الصحافيين لا يقل عن ثلاث، إضافة إلى مدير نشر، و"مستخدمين" آخرين في المؤسسة، بمعنى أن الدعم سيكون حكرا على المستثمرين الكبار في القطاع، وليس المقاولات محدودة الدخل، ضدا على فلسفة الدعم!!!
وليس هذا فحسب، بل إن اللجنة اشترطت على كل مؤسسة إلكترونية راغبة في الاستفادة من الدعم، أن تدلي بما يفيد أنها تسدد أجور الصحافيين طبقا للحد الأدنى للاتفاقية الجماعية، أي 5800 درهم لكل صحفي على الأقل، وإلزام المواقع باحترام بنود الاتفاقية الجماعية، حتى قبل الحصول على الرقم الثنائي والدعم، لهي محاولة مكشوفة ومفضوحة لإقصاء المقاولات الفتية التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم حتى تهيكل نفسها، وتواكب التطورات المتسارعة للمهنة.
فالقانون لا يطبق بأثر رجعي، ولا يمكن مساءلة المقاولة الإعلامية عن مدى التزامها بأداء أجر شهري قدره 5800 درهم لأربعة صحفيين، وهي لم تحصل بعد على الدعم، حتى تلتزم به..
امنحوا المقاولات الإعلامية الناشرة للمواقع الإلكترونية الدعم أولا، وبعدها حاسبوها طبقا للقانون.. علما أنكم لم تحاسبوا عددا من جرائد الكاغيط التي تنهب الدعم منذ سنوات عديدة، دون أن تلتزم بأداء الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة، حتى أن عشرات من الصحافيين بها يتقاضون أجورا لا تزيد عن 3000 درهم شهريا، وهي جرائد معروفة ولا أحد من وزارة الاتصال سبق له أن تطوع لمساءلتها أو طالبها بتقديم الحساب أو تبرير أسباب عدم التزامها ببنود الاتفاقية الجماعية..
بمعنى، أن المستفيد الوحيد من هذا الدعم، ليست المقاولات الناشئة التي تواجه صعوبات مادية، وتحتاج إلى الدعم لتطوير نفسها ورفع عدد العاملين بها وتسوية وضعية المتعاونين، مثلا، وإنما سيؤول إلى "الأباطرة"، الذين احتكروا دعم الدولة للصحافة، منذ سنوات عديدة. علما أن هؤلاء يشغلون صحافيين من الجرائد الورقية التي يملكونها وأطلقوا مواقع إلكترونية لمزاحمة المؤسسين الأوائل لقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب، والذين أغلبهم خبر العمل في الصحافة الورقية لسنوات طوال...
الدعم، في فلسفته البسيطة يا سادة، يكون عادة للمؤسسات الفتية والمتعثرة، التي لا تتوفر على مردود مادي كاف، وليس للحيتان الكبرى، والرأسماليين وأصحاب المداخيل الفاحشة التي تحتكر أغلب إشهارات المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.
ما يمكننا قوله للمشرفين على هذه المهزلة، هو أن على المسؤولين ان يراجعوا حساباتهم وأن يعيدوا النظر في الشروط التي "خططوها" للاستفادة من الدعم، فالشرط الوحيد والأساس الذي ينبغي أن تنبني عليه مسطرة الدعم هو الكيف وليس الكم، المضمون وليس الشكل، المهنية والاحترافية، وليس أن يكون ذا رأسمال كبير، تطبيقا لمقولة "زيد الشحمة فظهر المعلوف"، حتى يستفيد من المال العام.
أكيد أننا لا ندعو هنا إلى توزيع المال العام على كل من هب ودب، ولكن يكفي أن يكون الأمر يتعلق بمؤسسة تضمن طاقما مكونا من صحفيين اثنين ومدير نشر على الأقل، مع ما يضاف إلى ذلك من شركة ناشرة ووصل نهائي صادر عن النيابة العامة ومقر، وحتى الالتزام بأداء الأجر وفقا لبنود الاتفاقية الجماعية، لا يجب أن تؤاخذ عليه المؤسسة الناشرة، حتى تحصل على رقم اللجنة الثنائية وتستفيد من الدعم أولا.. أما غير ذلك، فلن يفيد في شيء.
