أبرز مسؤول بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في مؤتمر دولي بالبحرين اليوم الخميس، تجربة المغرب في دعم النساء على مستوى المجالس المنتخبة، مستعرضا بالإحصائيات تمثيليات النساء داخل المجالس الترابية، وداخل مكاتب مجالس الجهات والجماعات، وقطاع التشغيل. وعدد مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالنيابة، محمد حميمز، في مداخلة خلال جلسة حول "تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية" في مؤتمر "المرأة في الحياة العامة.. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"، أهم المكتسبات المحققة بالمغرب على الصعيد الدستوري في هذا الشأن.
وأبرز في هذا الصدد حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل حق المواطنين والمواطنات في الاقتراح والمساءلة، ومناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات في وضعية هشة،
كما أشار حميمز إلى تعديل وإضافة مقتضيات ترتبط بمختلف العمليات الانتخابية على مستوى القوانين المنظمة للإنتخابات، مبرزا تخفيض سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة، وإحداث دوائر انتخابية إضافية خصصت للنساء، على مستوى كل جماعة ترابية، للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتكريس المكتسبات السابقة بالنسبة للنساء بمجالس الجماعات وتمديدها لتشمل الجهات، وإحداث صندوق دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية و التشريعية.
ومن أهم هذه المكتسبات، يضيف المسؤول المغربي، إحداث صندوق دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية و التشريعية، وهو مفتوح أمام المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية، الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية.
وأوضح أن مساهمة الدولة محددة في 70 في المائة على الأكثر لتمويل كل مشروع حظي بالقبول في اللجنة المشرفة على مشاريع الصندوق، وأنه يمكن تجاوز هذا السقف إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى اللجنة.
كما أبرز إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص لدى كل مجلس جماعي كآلية مؤسساتية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التنمية المحلية، وإقرار مبدأ التخطيط الإستراتيجي التشاركي المبني على المقاربة التشاركية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي.
ومن هذه المكتسبات، أيضا، يردف المتحدث، دعم التكوين والقدرات التدبيرية لفائدة المنتخبين المحليين والموارد البشرية، وإقرار ميزانية جد مهمة في مستوى الطموحات خاصة بالتكوين الموجه للمنتخبات والمنتخبين.
وبخصوص أهم الأوراش المفتوحة لدعم القدرات التدبيرية للنساء، تحدث حميمز عن إعادة النظر في منظومة التكوين الموجه للنساء المنتخبات، ووضع قواعد جديدة للهندسة البيداغوجية، وإعادة تأهيل معاهد ومراكز التكوين، ووضع برامج تكوينية محددة وفق الحاجيات المطلوبة تخص أساسا مسؤوليات ومهام الجماعات المحلية.
وتطرق كذلك إلى دعم وتقوية "التشبيك" بين مستشارات الجماعات المحلية عبر مشروع إحداث ملتقى رئيسات الجماعات الترابية، وإنجاز دليل المرأة المنتخبة بمجالس الجماعات الترابية، وإحداث منتدى المستشارات الجماعيات بالمغرب العربي الذي عقد اجتماعه التأسيسي بمدينة العيون سنة 2010، وتنظيم ملتقى مستشارات الجماعات المحلية الإفريقية بتنسيق مع هيئة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بمدينة طنجة.
ويتمثل هذا الدعم، أيضا، في وضع دليل للتكوين لفائدة أطر وأعوان الجماعات الترابية، وإنجاز دراسة ميدانية حول اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص التي أقرها القانون منذ 2009، والتي أضحت واقعا ملموسا في العديد من الجماعات.
ونظم المؤتمر، الذي شارك فيه من المغرب، بالخصوص، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، بتعاون مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشارك في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام (8 - 10 دجنبر) بمنطقة الزلاق جنوب غرب البحرين، وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ونواب برلمانيون، وممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحث المؤتمر مراجعة الأنظمة القانونية والسياسات والقدرات المؤسساتية المعنية بمقاربة النوع، واستعرض الممارسات الجيدة المطبقة في ما يتعلق بإدماج مقاربة النوع في الميزانيات والسياسات العمومية.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة"، و"تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص"، و"دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة"، و"تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية"، و"إدماج احتياجات المرأة وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات الى صناعة الأثر".
وسلط المؤتمر الضوء، في هذا الإطار، على دور آليات المساءلة في تعزيز استدامة السياسات المراعية لإدماج احتياجات المرأة في القطاعين العام والخاص، والممارسات في البلدان الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير آليات مساءلة فعالة لسياسات إدماج احتياجات المرأة، وآليات قياس ورصد التقدم المحرز في مجالات تمكين المرأة وضمان شفافية النتائج.
