انتهت أول أمس الخميس جلسة الاستنطاق الابتدائي، من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، للمتهمين ال 11 المعتقلين على خلفية الهجوم الدامي لأتباع البوليزاريو على مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بمحيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض بمدينة مراكش، مساء يوم السبت المنصرم، والذي أسفر عن مصرع الطالب عمر خالق، الذي توفي صباح الأربعاء بمستشفى ابن طفيل متأثرا بجراحه، بالاضافة إلى إصابة 5 طلبة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وكشفت مصادر عليمة، أنه قبل جلسة الاستنطاق التمهيدي للمتهمين، والتي استغرقت أكثر من أربع ساعات متواصلة، تم تقديمهم بعد زوال الأربعاء، أمام نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، والذي استنطقهم لأكثر من ساعتين قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بمقتضى ملتمس مكتوب، طالب فيه بإيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال.
وافادت ذات المصادر أن قاضي التحقيق كيّف الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين ال 11 على أنها جناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" وجنح "الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير"، 1.
واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف، فإن سبعة متهمين يتابعون دراستهم بجامعة ابن زهر بمدينة أكَادير، فيما يتابع اثنان دراستهما بجامعة القاضي عياض بمراكش، ويتعلق الأمر بكل من: أحمد بن علي وعلي الشرقي وعمر عجنى ومصطفى بوركَعة والبر الكنتاوي ومحمد الركَيبي وحمزة الرامي وإبراهيم لمسيح والسالك بابرا، بالاضافة إلى الوافي وكاري، الحاصل على شهادة الإجازة من جامعة ابن زهر، وناصر أومنصور، الذي انقطع السنة الماضية عن متابعة دراسته الجامعية..
والتمس محامي المتهمين، تضيف ذات المصادر، تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي رفضه قاضي التحقيق، معللا قراره ب "خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة"، قبل أن يقرّر متابعتهم في حالة اعتقال، ويحرّر أمرا مكتوبا، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح الخميس، بإيداعهم السجن المحلي "بولمهارز" بمراكش.
وحدد يوم الخميس 11 فبراير المقبل تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي لستة من المتهمين، فيما حدد يوم الخميس 25 من الشهر نفسه بالنسبة لباقي المتهمين.
وكانت المصالح الأمنية بمراكش أوقفت، مساء يوم الأحد المنصرم، أربعة طلبة للاشتباه في تورطهم في الهجوم الدامي الذي وقع يوم السبت المنصرم، كلهم يتابعون دراستهم بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، وقد حضروا إلى مدينة مراكش في إطار دعم فصيل طلابي، قبل أن يدخلوا في أعمال عنف بمحيط كلية للهجوم على فصيل آخر، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة..
كما أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، لاحقا، باقي المشتبه بهم وقدمتهم أمام النيّابة العامة باستئنافية مراكش، التي أمرت بتمديد وضعهم رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.
