دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم الاثنين 15 فبراير، سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن. وسيمضي أولمرت (70 عاما) الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، 18 شهراً في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيساً لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء
ووصل أولمرت إلى السجن محاطا بحراس من الأمن الداخلي رافقوه بصفته رئيسا سابقا للوزراء، لكنه دخل وحده إلى السجن حيث ستصبح حمايته من مسؤولية سلطات السجن.
"لا أحد فوق القانون"
وقبل توجهه إلى السجن، نشر أولمرت صباح الإثنين شريطا مصورا بدا فيه محبطا. وقال "أتقبل بقلب مثقل إدانتي فلا أحد فوق القانون". وتابع "أنفي كل الاتهامات الموجهة إلي بالفساد".
وأضاف "خلال مسيرتي الطويلة ارتكبت أنا أيضا أخطاء ولو أنها لم تكن برأيي ذات طبيعة جنائية. إنني أدفع ثمنا باهظا لبعضها، ربما يكون باهظا أكثر مما ينبغي".
إثبات التهمة في قضية فساد وتبرئة من قضيتين أخريين
وكان حكمٌ بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ قد صدر في حق أولمرت (70 عاما)، الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي الرشوة في فضيحة عقارية ضخمة تعرف بقضية "هولي لاند" في القدس حين كان رئيسا للبلدية.
ثم جاء في نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة أن "أولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفا و150 يورو)". لكنه "أدين بإجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفا وستون يورو)".
وكان أولمرت، محامي القضايا التجارية السابق وهاوي البزات الأنيقة والسيكار وكرة القدم والسفر، أفلت من أي إدانة بعدما استهدفته تحقيقات عديدة في السنوات الأخيرة قبل أن يحكم عليه في مايو 2014 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد.
وكان أولمرت، العضو السابق في الليكود الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قبل أن ينضم إلى كاديما (يمين الوسط)، تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو إلى السلطة.
وأولمرت أول رئيس حكومة في إسرائيل يدخل السجن لارتكاب تهم الفساد، فيما سبقه إدانة وحبس، رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، بعد إدانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
كما سبق أن أدين عدد آخر من الوزراء في حكومات إسرائيلية سابقة بتهم الفساد والسرقة مثل، وزير الداخلية الحالي أرييه درعي، والوزير السباق بن عيزري، ووزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيرون.
وقد اضطرت مصلحة السجون الإسرائيلية، وبسبب حساسية منصب أولمرت السابق، إلى تشييد قسم خاص في سجن الرملة لقضاء محكوميته فيه مع أربعة آخرين أدينوا معه بقضايا الفساد والرشى ذاتها.
