شعب بريس- ب.م أمرت محكمة فرنسية يوم الخميس بالتحقيق في دور كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في تسوية مالية وافقت على دفعها خلال توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال ممثل الادعاء في المحكمة أن التحقيق سيبدأ على الفور في موضوع ضلوع لاغارد المزعوم في إساءة استخدام الأموال العامة فيما يتصل بموافقتها على دفع 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) قضت لجنة للتحكيم بدفعها لبرنار تابي عام 2008.
ونفت لاغارد ارتكاب أي مخالفات، وذكر صندوق النقد الدولي في واشنطن الذي تسلمت رئاسته الشهر الماضي، أن مجلس إدارته واثق أنها ستتمكن من أداء واجباتها بكفاءة رغم التحقيق.
وقال محللون أن التحقيق الذي قد يستمر شهورا وربما سنوات لن يؤثر على الفور في المصداقية التي عرفت بها لاغارد في أنحاء العالم خلال السنوات التي تولت فيها منصب وزيرة المالية.
لكنه سيلقي ظلالا من الحرج على بداية لاغارد مع صندوق النقد في الوقت الذي تحاول فيه طي صفحة خروج سلفها دومينيك ستروس كان من المنصب بفضيحة اعتداء جنسي.
وقال مسؤول بمجلس إدارة الصندوق آثر عدم الكشف عن اسمه، أن أنباء التحقيق "ليست غير متوقعة لكنها مثيرة للقلق رغم ذلك".
وقال توماس كلاو من المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية "من الواضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي والقضية المنظورة التي ترجع إلى أيامها الأولى كوزيرة للمالية. ومع ذلك فان ظهور أمر غير لائق من أي نوع بات أكثر خطورة نتيجة موضوع ستروس كان".
وقال محامي لاغارد أن أي تحقيق "لن يتعارض على أي نحو" مع وظيفتها في صندوق النقد. الذي يتواجد مجلس الدول الأعضاء فيه في عطلة حاليا طوال شهر غشت.
