تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي خطير، على خلفية إيقاف مواطن تشادي تابع لتنظيم "داعش" اليوم الجمعة في أحد البيوت الآمنة بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات ميدانية دقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلنا بنسخة منه قبل قليل، أن التحريات الأولية كشفت أن المعني بالأمر، الذي ولج المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، يوم 4 ماي 2016 ، قادما إليه من التشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة "داعش".
وتابع ذات البلاغ أنه في إطار هذا المشروع الإرهابي، قام المعني بالأمر بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 16 ماي 2003.
كما أظهرت نفس الأبحاث، يضيف البلاغ،على أن هذا المواطن التشادي كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية".
وتأتي هذه العملية الاستباقية، حسب ذات البلاغ، في خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من لدن ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" من أجل خلق ولايات تابعة لها أسوة بفرعها بليبيا.
وأبرز بلاغ وزارة الداخلية انه يتضح جليا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدي للأهداف التوسعية ل"داعش" وإيقاف المتشبعين بفكرها الدموي والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني، لجوء ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" إلى تغيير استراتيجيتها من خلال إيفاد أحد أعضائها المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى المملكة.
وخلص البلاغ إلى أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهدافا نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة، مشيرا إلى انه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.
