أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، اليوم الثلاثاء في الدوحة، أن "المقاربة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، في مختلف أبعادها الأمنية والسوسيو اقتصادية والدينية، مكنت المغرب من الحفاظ على استقراره وأمنه، في منطقة تعاني فيه معالم جغرافيتها السياسية من التشويش". ولاحظ العمراني خلال مداخلته أمام المشاركين في جلسة "رؤى مختلفة حول أمن الشرق الاوسط " المدرجة ضمن أشغال المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط المنعقد حاليا في الدوحة، أن معالجة إشكالية التصدي لخطر الإرهاب في إطار الرؤية الأمنية وحدها أفضت إلى حلول غير كافية، مذكرا في هذا السياق بأن قضية "السلام، والاستقرار والأمن على المدى الطويل، لا يمكن فصلها عن الثالوث الأساسي: الأمن والتنمية البشرية الشاملة والنهوض بالقيم الثقافية والروحية".
وأبرز في هذا السياق أن "تكاملية هذه الأسس الثلاثة، بالموازاة مع الإصلاحات السياسية النابعة من الداخل، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت المغرب من الحفاظ على استقراره وتماسكه وتعزيز تطوره المتعدد الأشكال، مع الحفاظ على مقوماته وثوابته المرجعية".
وأشار العمراني إلى أنه إلى جانب البعد الأمني، "فإن مقاربة المملكة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، تكتسي بعدا شموليا"، ذلك أنها "تقوم على مبادرات طلائعية، من قبيل توطيد الديمقراطية وإعادة هيكلة الحقل الديني، وتفكيك الخطابات المتطرفة العنيفة، وتكوين الأئمة، إلى جانب النهوض بالإسلام الذي يدعو لقيم التسامح والوسطية، إعمالا للتعاليم الأصيلة والقويمة للمذهب المالكي".
وأضاف أن هذه المقاربة الملائمة والواقعية ، المعترف بها اليوم على الصعيد الدولي، "جعلت من المغرب بلدا مرجعيا في هذا المجال ، وفاعلا إقليميا لا محيد عنه في محاربة التطرف ".
كما أبرز العمراني أن التهديدات الأمنية العديدة، التي تواجهها بلدان المنطقة جميعا، وغيرها، أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أو فاعل أحادي، مهما كانت قوته، أن يتمكن لوحده من إقرار وفرض حلول للتحديات الناشئة والنزاعات المعقدة الدائرة حاليا في المنطقة.
ولفت الانتباه إلى أنه " وحده، تعزيز الإندماج الاقليمي، والتعاون الإقليمي الفاعل على جميع المستويات، الكفيل بتقديم أجوبة مشتركة لاحتواء تصاعد مد الإرهاب العابر للدول، والتصدي له".
وأكد السيد العمراني، أن "الاختيارات الجيو ستراتيجية للمغرب، مكنته من تطوير شراكات استراتيحية، وذلك، بفضل آليات ووسائل مبتكرة، على غرار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تعد "نموذجا يحتذى لعلاقات التحالف الوطيدة والقوية، سواء على الصعيد السياسي أو الجيو ستراتيجي، بما يجعلها ردا مناسبا على المخاطر الظرفية التي تعيشها منطقتنا".
و أبرز، في هذا السياق، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصل التزامه من أجل ترسيخ وتوطيد مؤسساته الديمقراطية، مما مكن البلاد من بلورة وصياغة نموذجها المغربي، الذي يستند على توافق وطني حول الاختيارات الأساسية للمملكة، و القائم على أربع ثوابت مرجعية أساسية، تتمثل في رؤية واضحة لمستقبل الأمة، واستقرار ثابت لمؤسساتها، وتحولات عملية بفضل الأوراش الكبرى المهيكلة، وثقة دولية راسخة.
وخلص يوسف العمراني إلى الإشارة إلى أن مجموع هذه المؤهلات مكنت المملكة من التحول إلى قطب للاستقرار الدائم والأكيد، إلى جانب نجاح مشروعها المجتمعي، الذي يقوم على قيم أمة موحدة وغنية بهويتها المرجعية.
