أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن حذف اسم مادة التربية الإسلامية وتعويضها ب"التربية الدينية" في وثيقة رسمية موزعة على لجن التأليف المدرسي، أثار استياء عارما دفع فعاليات تعمليمية إلى مراسلة رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية لمطالبته بتقديم توضحيات بهذا الشأن. وذكرت جريدة المساء، التي أوردت الخبر اليوم على صفحتها الأولى، أن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أصدرت بلاغا أكدت فيه أنها تتابع عن "كثب وبكل جدية ومسوؤلية موضوع مراجعة مناهج التعليم الديني بالمغرب بعد أن أبدت في وقت سابق تأييدها وتثمينها للمبادرة الملكية بمراجعته، وعبرت عن استعدادها للانخراط في هذه العملية قبل أن تفرض نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة والإصلاح ضرورة تقديم عدة توضيحات".
ونبهت الجمعية، تضيف ذات الجريدة، إلى ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، والحديث عن كتب مادة "التربية الدينية" بدل كتب مادة "التربية الإسلامية" في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة.
وأشارت المراسلة الموجهة إلى بلمختار، تقول الجريدة، أن هذه الخطوة أثارت استغراب الجمعية وخلقت استياء عارما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين، مما حذا بها إلى التعبير عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة بأي اسم آخر غير التربية الإسلامية، وذلك لعدة اعتبارات منها أن التربية الإسلامية "تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ ومتواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين".
وحذرت المراسلة من أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة، ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكوين، كما أن هذه الخطوة تنطوي على تعارض بين القرار الأخير للوزارة بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة "التربية الإسلامية"، وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة وتكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي.
