تميز المغرب بمرتبة خطر سياسي "متوسط"، مقارنة مع غالبية دول الجوار التي تصنف إما في خانة البلدان ذات الخطر السياسي "القوي جدا" (ليبيا) أو "القوي" (الجزائر، مصر، موريتانيا) أو "معتدل القوة" (تونس)، وذلك حسب تحديث دوري لخريطة الخطر السياسي برسم 2016، نُشرت بتاريخ 26 يوليوز الجاري من طرف مكتب الدراسات الدولي "Aon"، الذي يعد أحد أبرز الفاعلين في مجال تدبير المخاطر. وتناولت هذه الخريطة الأخطار السياسية في 162 بلدا ناميا، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير منها حساسية القطاع البنكي، ومخاطر العملة، وقدرة الحكومة على تشجيع الاقتصاد، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر التداخل السياسي، ومخاطر العنف السياسي، وبيئة الأعمال، ومخاطر عدم السداد ومخاطر انقطاع سلسلة التموين..
ويشير مكتب الدراسات "Aon"، تدعيما لتصنيف المغرب، إلى أن المملكة تتوفر على مناخ أعمال متميز نسبيا مقارنة مع بلدان المنطقة ومستويات معتدلة من الخطر السياسي؛ وسلطات متزايدة ممنوحة للبرلمان؛ ومناطق تجارية حرة قادرة على جذب الاستثمارات الأوروبية.
كما يشير ذات المكتب، ضمن هذه الدراسة، إلى استمرار مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأخطار مرتفعة مقارنة مع باقي مناطق العالم، وهو ما سيساهم في تكريسه انخفاض العائدات البترولية وتزايد النزاعات الإقليمية التي تؤثر سلبا على الاقتصادات والأنظمة السياسية بالمنطقة..
وبالاضافة إلى هذه المخاطر، أبرزت دراسة المكتب أن تدويل النزاع السوري ومحاربة تنظيم "داعش" ينعكسان كذلك سلبا على المنطقة من خلال تزايد الإنفاقات العسكرية والأمنية على الرغم من تراجع مداخيل الميزانية.
