أفادت جريدة الخبر الجزائرية، ان البنك العالمي يتوقع "صدمة اقتصادية" أكثر حدة في الجزائر بدءا من 2018، تكون أسبابها مرتبطة بانكماش الاحتياطيات الإجمالية من 108 مليار دولار سجلت في 2013 إلى 60 مليار دولار بعد سنتين. وتعاكس توقعات البنك العالمي، تضيف الجريدة، تطمينات الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الذي شدد، في زيارته الأخيرة لأم البواقي، على أن "احتياطي الصرف للجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار مهما كانت الظروف".
ونشر البنك العالمي على موقعه الإلكتروني، نهاية الأسبوع الماضي، شبه تقرير عن الوضع الاقتصادي في الجزائر تحت عنوان "كيف تتعامل الجزائر مع انهيار أسعار النفط؟"، ورد فيه أن "الجزائر تصدر 540 ألف برميل يوميا من إنتاجها الكلي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا. غير أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي تراجع تدريجيا في السنوات الأخيرة".
وأرجع البنك العالمي التراجع "أساسا إلى التأخيرات المتكررة للمشاريع، وصعوبة اجتذاب شركاء الاستثمار، وفجوات البنية التحتية، ومشكلات فنية"، مشيرا إلى أن "اقتصاد الجزائر يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات في صادراته وإيراداته الحكومية التي تبلغ نسبتها 95 بالمائة و75 بالمائة على الترتيب".
وعلى عكس تصريحات "الطمأنة" التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة، ذكر تقرير البنك العالمي أن "صدمة البترول أضعفت الوضعية المالية للجزائر وميزانها التجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي، فقد ارتفع عجز الموازنة من 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7 بالمائة من هذا الإجمالي في 2016، فيما نزلت الاحتياطيات الإجمالية من 194 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 108 مليارات دولار في 2016، ومن المتوقع أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018".
وضمن سياسة إغراق الحكومة للدينار للحد من آثار الأزمة، أفاد البنك العالمي بأن "تدهور معدلات التبادل التجاري للجزائر أدى إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 20 بالمائة منذ منتصف 2014، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 4.8 بالمائة في 2015".
وتختلف الأرقام التي كشفها البنك العالمي بخصوص احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، مع تلك التي أعلنها الوزير الأول، عبد المالك سلال، في زيارته إلى ولاية أم البواقي بتاريخ 14 جويلية الماضي. فخلال الزيارة، قال سلال إن "احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية السنة الجارية 116 مليار دولار، على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019"، غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف، لكن دون كشف الخطة التي تمنع الانخفاض.
ولفت تقرير البنك العالمي إلى أن “الجزائر واجهت التراجع المتواصل لعائدات النفط والغاز وارتفاع فاتورة الواردات، عبر اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات "التصحيحية في إطار قانون المالية لعام 2016، حيث أقرت في الموازنة التي وضعت على أساس افتراض سعر النفط عند 35 دولارا للبرميل في المتوسط، تخفيض الإنفاق إلى 9 بالمائة معظمه في النفقات الرأسمالية، وزيادة نسبة 4 بالمائة في إيرادات الضرائب".
وأوضح التقرير أن "الحكومة أعلنت عن تعديلات أخرى لرسوم الكهرباء وتراخيص الاستيراد الجديدة، لكن التفاصيل لم تتحدد بعد، وقبل ذلك شملت مجموعة إجراءات تعزيز الإيرادات على زيادة نسبتها 36 بالمائة في أسعار الوقود، ورفع معدلات ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الوقود والكهرباء، وزيادة الضرائب على تسجيل السيارات".
ويرى البنك العالمي أن "الخطوات الأولى نحو إصلاح شامل محتمل، هي تقدمة لنظام الدعم التنازلي باهظ التكلفة في الجزائر، حيث تبلغ قيمة الدعم على الوقود وبعض المواد الاستهلاكية أكثر من 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي”. والبارز أيضا في تقرير البنك العالمي أنه يشير إلى أن "الإجراءات التصحيحية التي شرعت فيها الحكومة، في جزء منها، لجوء الجزائر إلى الاقتراض الخارجي".
