يبدو أن بيان حركة التوحيد والإصلاح حول فضيحة مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديان في الحركة، والقاضي بتجميد عضويتهما من كل الهياكل، مجرد ذر للرماد في العيون، ومن باب رفع العتب لا أقل ولا أكثر، حيث انبرى قياديون وأعضاء في المكتب التنفيذي للدفاع عن الفاحشة وعن واقعة "الزنا" الواضحة الفاضحة، ووجدوا لذلك مبررات شرعية وقانونية لكنها أوهى من بيت العنكبوت لأن الفضيحة تجاوزت إمكانية الستر الممكن وأصبحت قضية رأي عام. ومن بين الذين تصدوا للدفاع عن "نكاح الشاطئ الصباحي" الشيخ السلفي حماد القباج الذي اعتبر أن "الدكتور مولاي عمر بن حمّاد والأستاذة فاطمة النجار ثبت فضلهما بما راكماه من مجهودات في مجالات الدعوة إلى الله والإصلاح في مجالات الثقافة والفكر والتربية والسياسة"، وأن لهما "مجهودات مشكورة في ترسيخ التدين المعتدل المتوسط بين تطرف الغلو وتطرف التمييع".
لا يهمنا أن يكون بنحماد والنجار كما قال الشيخ السلفي لأن الصدق يعرف بالتجربة الاجتماعية والأخلاق كذلك، والتجربة الاجتماعية أكدت لنا بالملموس كذب القباج وفساد القياديين في التوحيد والإصلاح، وبالتالي تكون شهادته شهادة زور.
ومن مضحكات ردود القباج قوله إن "زلة مغمورة في بحر الفضائل والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والتوبة أولى بهما".
هذه القولة تدل على أن الشيخ السلفي لا يفهم لا في الدين ولا في الدنيا، فالتوبة لا علاقة لها دينيا بالتعزير الذي هو اليوم تطبيق القانون. فالزاني يتوب إلى الله عن المعصية كي يتوب عليه، لكن القانون يعاقبه على "الخيانة الزوجية" وعلى الإخلال بالحياء العام.
أما الشيخ حسن الكتاني، محرض الجهاديين المغاربة إلى اليوم، فقد قال في تدوينة على الفيسبوك إن "الدكتور الشيخ عمر بن حماد عالم فاضل نعرفه معرفة جيدة وسافرنا سوية والتقينا مرارا، واﻷستاذة فاطمة النجار سمعنا عنها وسمعنا بعض محاضراتها وﻻ نعلم عنها إﻻ الخير"، مشددا على أن "اتهامهما بالفاحشة هو قذف في العرض وباطل من القول"، يورد الكتاني في تدوينة على "فيسبوك".
إن الشيخ حسن الكتاني فيه تجريح بلغة أهل الحديث، باعتباره رجلا يقول الكلام ونقيضه وباعتباره يدعي الاعتدال وهو يحرض الجهاديين على قتال السوريين والعراقيين، وبالتالي لا عبرة بشهادته ما دام فيه تجريح، فعليه أولا أن يعدل نفسه قبل أن يقدم شهادته.
أما القيادي في التوحيد والإصلاح المتخصص في الشتيمة امحمد الهيلالي فقد قال إن "توقيف بن حماد والنجار مخالف للمساطر ولا يستند على أي أساس قانوني، ما دام أن المعنيين كانا في وضعية جلوس داخل سيارة في مكان عام". وأضاف "أن الزواج بعقد شفوي غير مكتوب، وإن كان يعوزه التدبير الرشيد؛ فهو غير مجرم قانونيا"، معتبرا أن "بن حماد والنجار إذا أخطآ في تدبير مسطري أو أساءا في تدبير العلاقة بين الشخصي والعمومي فهما فوق الشبهات وهما أشرف من الشرف".
هذا الكلام يسمى عند المغاربة "الدخول والخروج في الهدرة". ولا نعرف ما إن كان الشرف عند التوحيد والإصلاح هو أن يكشف الرجل والمرأة عن عورتهما في مكان عمومي. عن أي قانون يتحدث هذا السباب اللعان؟ هل يبيح القانون مجامعة الزوج لزوجته في مكان عمومي ناهيك أن تكون عشيقته؟
واعتبر عصام الرجواني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة فيسبوكية، أن "الأمر يتعلق بمشروع زواج ظل معلقا لأكثر من 5 أشهر بسبب رفض شديد من قبل أسرتي مولاي عمر والأخت فاطمة، لاعتبارات عديدة".
المشاريع عند الحركة كلها معلقة بدءا من المشاريع التي يشرف عليها وزراؤها. ليس هناك زواج معلق وآخر غير معلق. الوضع الذي تم فيه ضبط الزوج المعلق والزوجة المعلقة يعاقب عليه القانون حتى لو كان زواجا قانونيا لأن فيه إخلال بالحياء العام.
