أشادت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس الاثنين ، ب "ديناميكية" و"حيوية" المجتمع المدني المغربي ، كما يتضح ذلك من عدد التقارير الموازية المقدمة إلى هذه الهيئة من قبل المنظمات غير الحكومية. وأعرب رئيس اللجنة فابيان عمر سالفيولي عند مناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن سعادته للتنوع وقوة تواجد الجمعيات التي تعتبر مساهماتها في أشغال اللجنة فعالة وذات مغزى.
وشاركت عدة منظمات غير حكومية مغربية أمس، في اجتماع غير رسمي مع خبراء اللجنة في إطار انعقاد دورتها في جنيف، من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، وعدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان ، وجسور .
وبالإضافة الى ذلك، أبرز عمر سالفيولي الاهتمام الذي يوليه المغرب للنقاش التفاعلي من خلال مشاركة وفد حكومي هام يقوده المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.
ويعتبر هذا التقرير الدوري نتيجة مسلسل تشاوري مزدوج بين الإدارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية.
ويتناول مدة عقد من الزمن غني بالإصلاحات المؤسسية والقانونية في العديد من المجالات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويتعلق الامر من بين أمور أخرى ، بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، والدستور الجديد والحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة.
ووفقا للمحجوب الهيبة، فإن مشاركة المغرب في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان هي فرصة لتسليط الضوء على التقدم الحاصل في مجال تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة ، وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجه الخصوص.
والى جانب التقرير الوطني، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثماني جمعيات وطنية و 14 منظمة دولية تقارير بديلة إلى لجنة حقوق الإنسان.
وتعتبر لجنة حقوق الإنسان، هيئة تابعة للأمم المتحدة تتكون من خبراء مستقلين يعهد لهم بالاشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل جميع الدول الاعضاء.
ويتعين على جميع الدول الاعضاء أن يقدموا إلى اللجنة خلال فترات منتظمة، تقارير بشأن تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد ، حيث تقوم اللجنة بفحص كل تقرير على أن تبدي ملاحظاتها وتوصياتها .
