أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، بالشرطة القضائية بأمن خريبكة وضعت، صبيحة أمس الأربعاء، المسؤول الأول عن قباضة وزارة المالية بالإقليم رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تورطه في اختلاسات مالية قدرت بمليار و80 مليونا. وأكدت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، وهو ما أحدث زلزالا لدى موظفي ومسؤولي وزارة الماليةبخريبكة، إذ سارع مسؤولوها إلى عقد اجتماع مستعجل، لتدارس الأمر ومعرفة كيفية تلاعب المسؤول سالف الذكر في هذا المبلغ الكبير.
ووفق ذات اليومية، فإن عملية اكتشاف اختلاس المبالغ المالية المستخلصة من ضرائب وجبايات سكان خريبكة جاءت بعد استدعاء المسؤول الأول عنها، للاستماع إليه في شأن شيك بدون رصيد بقيمة 108 ملايين، سبق أن سلمه إلى شخص تربطه به معاملة مالية.
وأكدت اليومية أن تعميق البحث مع المتهم، دفع القابض المالي إلى تبرير تصرفه في مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت مليار سنتيم، حصلها الموظفون من تجار وشركات ومقاولين، كما لم تستبعد اليومية أن يؤشر وكيل الملك بابتدائية خريبكة على الاستماع إلى المشتكي الذي سبق أن تسلم شيكا من قابض المدينة بدون رصيد، لمعرفة طبيعة علاقته بالمسؤول الأول عن تحصيل الضرائب بالإقليم.
التحقيق الأمني الذي تباشره عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بخريبكة، من شأنه أن يكشف الكثير من الأسرار، التي سيدلي بها مسؤول وزارة المالية، بالمحاضر الرسمية للشرطة، إضافة إلى التفتيش والافتحاص، الذي ستباشره لجنة من مفتشي الوزارة، لإجراء جرد مالي قانوني، لتحديد القيمة النهائية للمبالغ المختلسة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات الإدارية وتعيين مسؤول جديد على أرض قباضة خريبكة.
