صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على تعديلات دستورية تتضمن نقل البلاد من النظام البرلماني الى الرئاسي تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي في أبريل المقبل. وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، أن البرلمان التركي وافق على المواد المقترحة ال18 في جولتي التصويت الأولى والثانية وفي التصويت النهائي على مجمل المقترح بموافقة 339 صوتا مشيرة إلى أنه بعد ذلك أرسل المقترح لرئيس الجمهورية للتصديق عليه في الثاني من فبراير الجاري.
وأضافت أن القانون ينص على إجراء الاستفتاء في أول يوم أحد بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية عقب موافقة رئيس الجمهورية، ما يعني أن الاستفتاء سيجري في ال16 من إبريل المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون يشمل تعديلات في الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس وصلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية. ومن بين ابرز التعديلات التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي وافق عليها اردوغان رفع عدد نواب البرلمان من 550 نائبا إلى 600 نائب وإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم نفسه كل خمس سنوات وتولي رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
كما يحق للرئيس عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي (في حال رآها ضرورية) بالإضافة الى إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
بالإضافة إلى انه يعتبر المرسوم الرئاسي ملغيا في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول الموضوع نفسه. ويحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة، كما يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
ويتتح التعديلات الدستورية الجديدة للرئيس إمكانية الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بيد أنه في هذه الحالة يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أيضا في اليوم نفسه.
