الحكومة ماضية في الوفاء ببرامج التنمية بالحسيمة والقضاء وحده المخول له النظر في ملف المعتقلين

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن هناك دينامية كبيرة على مستوى الوفاء بالبرامج التنموية التي تم إطلاقها بإقليم الحسيمة.

وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذه الأخيرة اشتغلت في هذا الإطار بتعليمات من جلالة الملك، سواء في الشق المتعلق بالبرامج التنموية، أو المتعلق بالقضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة.

وأبرز أن هناك مسارا تنمويا في هذا الملف يرتبط بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، ببرنامج قيمته 9,9 مليار درهم، ضمنه حوالي 6,5 مليار درهم في إطار برنامج الحسيمة- منارة المتوسط، وبرنامج آخر بقيمة 1,7 مليار لمحاربة الفوارق المجالية، وبرنامج تكميلي خاص بالطرق بقيمة 400 مليون درهم، وآخر يهم بناء سد (واد غيس) ومركز لتحلية مياه البحر بقيمة مليار و300 مليون درهم.

وأشار الخلفي إلى أن الحكومة اشتغلت في هذا الإطار على واجهتين، تهم الأولى التوقيع على تسع اتفاقيات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم، حيث تم تحويل المخصصات المالية للوكالة لتسريع عمليات الإنجاز، مضيفا أنه مع نهاية هذا الشهر، "سنصل إلى نسبة 57 في المئة في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ.

أما الواجهة الثانية، يضيف الخلفي، فتتعلق بقطاع التجهيز والنقل والماء، والمتمثلة في شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب600 مليون درهم، إلى جانب برنامج جديد حدد بناء على الحوار مع الساكنة يهم حوالي 73 كلمترا من الطرق وخلق نواة جامعية ومشاريع في مجال الصيد البحري بقيمة 110 مليون درهم، مبرزا أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بثلاث زيارات ميدانية بين أبريل وماي الماضيين للتتبع والوقوف على تقدم الأشغال.

وأكد الوزير أيضا أن الحكومة تحرص على تسريع إنجاز الأشغال وفق الآجال المحددة، وهو ما يتم على مستوى باقي الأقاليم، لا سيما من خلال الزيارات وتتبع ومحاسبة المسؤولين على هذه المشاريع.

أما المسار القضائي، فيتعلق حسب الوزير، بمسؤولية القضاء في إطلاق سراح أو التعليق على الأحكام الصادرة في حق المتابعين، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة والمساطر القانونية، والعرض على الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم بممارسات حاطة من الكرامة