بقلم عبد الله النملي بعد أن صادق المجلس الحضري لآسفي يوم الخميس 28 أبريل 2011 على المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016 تبعا للميثاق الجماعي رقم 78.00 وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08 ، احتضن مقر الخزانة الجهوية بآسفي يوم الأربعاء 04 يناير 2012 على الساعة التاسعة صباحا، ورشة تحسيسية وتكوينية بأهمية التواصل، في إطار مشروع الحكامة المحلية جماعة الغذ، الذي دخلت غماره الجماعة الحضرية لآسفي، في أفق إنجاز المخطط الجماعي للتواصل، بحضور عبد الجليل البداوي نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، وخلية التواصل الجماعية، ومشاركة بعض أطر المصالح الخارجية بآسفي، وفاعلين جمعويين، حيث أشرفت السيدة نزهة حامي الدين، خبيرة في التواصل الإستراتيجي لدى المعهد الدولي RTI ، على تأطير هذه الورشة التي تدخل ضمن المرحلة الثانية المخصصة لبرنامج التكوين والتحسيس بأهمية التواصل ودعم الحكامة المحلية الرشيدة، والتي تروم الرفع من أداء الأطر الجماعية والمحلية للنهوض بوظيفة التواصل، في عالم أصبحت فيه وسائل الإتصال أكثر تطورا،وقدرة على تقديم القيمة المضافة. وقد جرى خلال هذه الورشة تقسيم المشاركين إلى فريقين، اعتمادا على تمارين عملية للوقوف على حقيقة التواصل والصعوبات التي تعترضه، من خلال التيمات الرئيسية لمنظومة التواصل: المرسل والمرسل إليه وقناة التواصل، حيث وقف المشاركون بعد نقاشات مستفيضة على أهمية التواصل و العوائق التي تعترض العملية، والحاجة الماسة لجعل التواصل المؤسساتي واقعا تفرضه مقتضيات العصر. لينتقل بعد ذلك المشاركون إلى جرد مختلف المصالح الداخلية والخارجية المحلية المعنية بعملية التواصل بآسفي، وتحديد طبيعة وطرائق التواصل الموجودة وعوائقها، وتقديم مقترحات للنهوض بوظيفة التواصل. وقد اختتمت الورشة على الساعة الثانية ظهرا، ليضرب المشاركون موعدا لاحقا لإستكمال حلقات التكوين القادمة، التي ستتوج بمخطط جماعي للتواصل، سيكون بمثابة خريطة طريق للتواصل الداخلي والخارجي للجماعة الحضرية لآسفي. وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار البرنامج الإستراتيجي، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل تمكين الجماعة الحضرية لآسفي من تطوير أدائها التواصلي من خلال مشروع متكامل، يروم تعزيز حكامة التدبير، وفق مقاربة تشاركية للتخطيط الإستراتيجي، التي تهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة للإدارة الجماعية بآسفي، من خلال التعرف على نقاط قوتها وضعفها، واستثمار ذلك في تحسين الأداء التواصلي للجماعة والرفع من مردوديتها. أهداف المخطط الإستراتيجي للتواصل ويهدف برنامج التواصل للجماعة الحضرية لآسفي، إلى تحسيس المتدخلين بالجماعة بأهمية التواصل داخليا و خارجيا، و تحليل و تنظيم التواصل بالجماعة، و توفير المعرفة و المهارات الضرورية لمنهجية جديدة مبنية على التواصل، و تقييم العمل لدى المتدخلين في الجماعة و لدى الساكنة، و التواصل بشكل أفضل لإشراك الساكنة في العمل بشراكة مع المنتخبين، و تعزيز و تحسين صورة المدينة، و ترويج مميزاتها لدى الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الجهوي و الوطني و الدولي، و مرافقة الجماعة لتحقيق إجراءات فعالة تهم التواصل و التتبع و تقييم هذه الإجراءات. وفي 21 شتنبر 2011 تم تقديم تقرير المرحلة الأولى بشأن الوضعية الراهنة للتواصل بالجماعة الحضرية لآسفي، من طرف الفريق المشرف على برنامج التواصل، ارتكز على الأسئلة المفاتيح التالية: كيف يمكن التواصل داخليا وخارجيا؟ وأين تكمن الحاجة إلى التواصل داخليا وخارجيا؟ وكيف يمكن تنظيم هذا التواصل كي يكون فعالا؟. وقد اعتمد برنامج الحكامة المحلية في هذا الإطار، على استشارات مع الفاعلين الرئيسيين في الجماعة، ومقابلات معمقة مع المنتخبين والأطر المسيرة بالجماعة، ومقابلات في الشارع مع ساكنة المدينة والمجتمع المدني. وفي سياق الممارسات التواصلية الجيدة التي تستحق التشجيع، اطلع فريق العمل من خلال مشاوراته مع فاعلين داخل الجماعة، على نماذج تواصلية وصفها بالممتازة: الاستخدام الواسع النطاق للهاتف النقال بين المستشارين المسؤولين على التسيير و رؤساء الأقسام، واستخدام البريد الإلكتروني، وتنظيم محاضر الجلسات و الاجتماعات، وغيرها من الأمثلة الهادفة إلى تحسين التواصل داخليا وخارجيا. تشخيص التواصل الداخلي وقد أسفرت المرحلة الأولى من عملية تشخيص التواصل الداخلي للجماعة الحضرية لآسفي من الكشف عن مناحي القوة والضعف التالية: نقاط القوة 1. استمرارية العلاقات التواصلية. 2. المجلس متجانس نسبيا: تعقد الدورات في إطار نقد بناء. 3. التواصل الإداري متواجد في الحياة الجماعية يوميا، ولكن بإمكانه أن يكون أكثر فاعلية وأسرع باستخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات أو الإتصال. 4. استخدام شبكة للهاتف المحمول بين أعضاء المكتب ورؤساء الأقسام/ المصالح. 5. وجود إرادة ورغبة لدى الجهات الفاعلة الداخلية من أجل التغيير الإيجابي، وذلك بدمج التواصل في طريقة العمل اليومي.
نقاط الضعف 1. ضبابية الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي. 2. عدد الموظفين زائد عن المطلوب في بعض مصالح الجماعة. 3. عدم وجود تواصل بشأن مشاريع الجماعة منذ مراحلها التمهيدية. 4. مضامين التواصل: انعدام الأنساق ( هيكلة التحرير تبعا للموضوع) وتقادم المعلومة ( بطء التواصل الناتج عن عدم استخدام الوسائل الحديثة). 5. وسائل التواصل الحالية لا تمكن من التغطية الجغرافية للمباني الإدارية المختلفة ومن توجيه الخطاب المناسب في إطار برنامج زمني يلائم كل الفاعلين. 6. الحاجة للتدريب في ميدان التواصل وتكنولوجيا المعلومات. 7. قلة التواصل في مجموعات للأطر والموظفين ( الإجتماعات الدورية).
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن المرحلة الثانية من مخطط التواصل للجماعة الحضرية لآسفي، ستكون هي وضع استراتيجية وخطة التواصل، من خلال تنظيم ورشات عمل مع المسؤولين والمنتخبين بالجماعة، وصياغة استراتيجية التواصل، ومرافقة خلية التواصل، وصياغة خطة التواصل، ووضع للمحتوى( خاص بأدوات التواصل الحديثة) وإطار أساسي للتتبع والتقييم، والقيام بمقارنة مع جماعات أخرى على الصعيد الوطني والدولي. أما المرحلة الثالثة و الأخيرة، فهي تنفيذ خطة التواصل، من خلال المرافقة لإنشاء أدوات التواصل الحديثة، والمساعدة على تحديد رسائل التواصل، وتحسين التغطية الإعلامية، والمرافقة لمراقبة جودة المنتوجات والأعمال المتعلقة بالتواصل، والمرافقة لإعتماد إطار للتتبع والتقييم، وتنظيم ورشات عمل لصالح خلية التواصل. المخطط الجماعي للتواصل والسياق العام وللتذكير فإن الإعداد للمخطط الجماعي للتواصل يدخل في إطار عام، أصبحت معه حكامة المدن تكتسي أهمية قصوى، في سياق حضري يتميز بنمو سريع يطرح تحديا أمام الجماعات لتحسين الخدمات، ذلك أن مدننا مدعوة لممارسة مهام تزداد تعقيدا. فالجماعة الحضرية لآسفي مطالبة بتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين. ولعل وضع تصور جديد لتقديم الخدمات، والرقي بسبل التواصل وتحسينه ليرقى لطموحات المواطن، أصبح أمرا لا مفر منه بحكم التنافسية بين المدن. وقد عرف الإهتمام بخدمة المواطن تطورا داخل بعض المؤسسات العمومية بآسفي، بحيث تم اعتماد برامج إصلاحية، أحدثت بعض التغييرات في مستوى الخدمات. وإذا كانت الإصلاحات التي عرفتها بعض الإدارات بآسفي، قطعت بعض الأشواط على درب الرقي بمستوى الخدمات والتواصل، فإن الجماعة الحضرية لآسفي تخلفت كثيرا عن المحيط، ولم تعرف نفس الوتيرة من التحديث والحكامة والتواصل مع المواطن والمجتمع المدني إذ ظلت عبر مجالسها السابقة، إدارة محلية منغلقة على نفسها، لا تكترث بوظائف التخطيط والتكوين والتواصل، ولا تولي أية أهمية لاستشارة الساكنة لمعرفة حاجياتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات. هذه العناصر مجتمعة، جعلت وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية، بعد الوقوف على الإكراهات التي ميزت الإنتداب الجماعي 2003 -2009،تفكر في مقاربة جديدة لمصاحبة الجماعات المحلية، حتى ترقى إلى مستوى المقاولة وتنبني على حكامة جيدة. وباعتبار الجماعة الحضرية لآسفي واحدة من الجماعات التي تعاني من النقص الملحوظ في برامج الحكامة المحلية، وأظهرت رغبة في التحديث، و اهتماما ببرنامج الحكامة المحلية، ودشنت بعض الخطوات في هذا الصدد، فقد بادر مجلسها الحضري في دورة أكتوبر 2011 بإجماع أعضاءه، على الموافقة على مقرر رقم 34 يهم اتفاقية مع برنامج الحكامة المحلية بالمغرب "جماعة الغذ ". وقد تم التوقيع على اتفاقية بدء تنفيذ برنامج الحكامة المحلية من قبل محمد كريم رئيس الجماعة الحضرية لآسفي و JOHN GROARKIممثلا لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب، والمتعلقة ببرنامج الحكامة المحلية على مستوى الجماعة الحضرية لآسفي. وفي دورة أبريل 2011 صودق على تعديل اتفاقية تنفيذ برنامج الحكامة المحلية، فيما يخص الأطراف الموقعة، وكذلك حلول مكتب الدراسات RTI محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الحكامة المحلية " جماعة الغذ". التعريف ببرنامج الحكامة المحلية برنامج الحكامة المحلية " جماعة الغذ " هو برنامج من تصور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية DGCL. ويتم تنفيذه من طرف معهد الأبحاث الدولية .RTI وتدخل المساعدات المقدمة من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الإتفاقية الثنائية الموقعة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومة المغربية بتاريخ 25 شتنبر 2009 . والقيمة المالية للمشروع 10.8 مليون دولار أمريكي. ويستهدف الجهات التالية: فاس بولمان وسلا و دكالة عبدة. ويروم المشروع تحسين ممارسات الحكامة والمشاركة الموسعة للسكان وخاصة الشباب في مجال الحكامة، وهي الإستراتيجية المعتمدة حاليا من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية التي تريد أن تجعل من المواطن محور كل المبادرات. الأنشطة الرئيسية للإتفاقية لقد اتفقت الجماعة الحضرية لآسفي وبرنامج الحكامة المحلية، على بذل الجهود من أجل إعداد ميثاق للحكامة المحلية الجيدة، وتقديم الدعم لإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، ومواكبة البرامج المحلية المتعلقة بالشباب، ودعم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية، وتقوية كفاءات موظفي الجماعة الحضرية لآسفي، ووضع وتتبع جهاز الإفتحاص الداخلي، ووضع إطار لنجاعة الجماعة، ودعم وضع استراتيجية التواصل بالجماعة. ملح الختام.. إن الجماعة الحضرية لآسفي كانت حتى وقت قريب لا تنشغل إلا بما هو آني، وتجعل من الإستراتيجيات والتخطيط الحضري مجرد ترف فكري ليست له أية أهمية تذكر. واليوم نشهد بداية تحول في تدبير الشأن المحلي، تبعا لاتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجماعة الحضرية لآسفي مع برنامج الحكامة المحلية، خاصة وأن هذه الإتفاقية هي بمثابة الوصفة المطلوبة لمعالجة العديد من الإختلالات التي تعاني منها الجماعة الحضرية لآسفي، شريطة تنفيذها على أرض الواقع، و أن لاتكون حبرا على ورق، وهي بذلك تكون قد وجهت علاقات التعاون نحو برامج ذات قيمة مضافة مثل: إعداد ميثاق للحكامة، وإنجاز مخطط التنمية الجماعي، ووضع استراتيجية للتواصل والتكوين، وجهاز للإفتحاص الداخلي، وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وتقوية كفاءات الموظفين، ومواكبة البرامج المتعلقة بالشباب. وهي برامج، كما هو واضح من عناوينها، لا يجادل فيها اثنان ولا ينططح بشأن أهميتها عنزان، تبدو أكثر توافقا مع حاجيات الجماعة الحضرية لآسفي، ومنسجمة مع الأولويات الوطنية، مما يساعد على إدماجها في إطار دينامية إنجاز وتمويل هذه البرامج الوطنية، وتلافي الضغط على ميزانية الجماعة المأزومة، وبالتالي الإستفادة من برامج الدعم التقني ومراكمة الخبرة، لأن المجال الحضري اليوم، باعتباره يستنزف موارد مالية كبيرة، فإنه من الضروري أن يتم الإتفاق بشأنه على السياسات المتبعة وبرامج التكوين المطلوبة، والناتجة عن تحالف المصالح العامة والخاصة، وتقليص المجالات التقليدية للتداول، وجعل المواطن محور كل المبادرات، من أجل خدمات جماعية ترقى إلى مستوى المقاولة وتحظى برضى المواطن.
