بعد منحهم قروضا بفوائد خيالية مقابل شيكات على بياض أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، يومي الخميس والجمعة 2 و3 دجنبر الجاري، على استئنافية وجدة ستة عناصر في شبكة خطيرة، ثلاث نساء وثلاثة رجال، بتهم تكوين شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والابتزاز والتهديد وتسليم قروض بفوائد خارج النظم القانونية للجهاز البنكي وقبول شيك على بياض على سبيل الضمانة والرشوة والعلاقة الجنسية غير الشرعية. قروض بفوائد خيالية وتعود تفاصيل تفكيك الشبكة واعتقال عناصرها بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة بشكاية من مواطنة ضدّ سيدة تفيد بأنها حصلت على قرض بفوائد ربوية خارج النظم القانونية للجهاز البنكي بمبلغ 8 ملايين سنتيم بنسبة فائدة خيالية، حيث كان عليها أن تؤدي ألفي درهم (2000) شهريا لكل مليون سنتيم واحد، أي ما مجموعه مليون و6 آلاف درهم شهريا للمبلغ الإجمالي ما دام هذا الأخير في ذمة المقترضة إلى أن تتمكن من تسديده، وسلمت مقابل ذلك شيكا على بياض باسم ابنها على سبيل الضمان يستعمل في التهديد كلما عجزت المقترضة عن إرجاع المبلغ المقترض أو رفض ذلك. شيكات على بياض بمجرد أن سقطت المقترضة وزوجها وابنها في شباك العصابة التي تنشط في مجال النصب والاحتيال باستعمال قروض بفوائد وقبول شيكات على سبيل الضمان، صارت الأسرة عرضة للتهديدات والابتزاز، حيث أرغمت، تحت التهديد بتقديم الشيك إلى البنك بعد عجزها عن تسديد القرض، على توقيع اعتراف بِدَيْنٍ بمبلغ 18 مليون سنتيم واستخلاص بعض الفوائد مع التهديد بالاعتداء الجسدي. وبناء عليه، تحركت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، وباشرت تحرياتها وفتحت تحقيقاتها في النازلة الخطيرة، لا سيما أن الأمر يمسّ استقرار حياة مجموعة من المواطنين، كما يهدد عشرات الأزواج بالطلاق وتفكك تلاحم الأسرة. تحريات وتحقيق واعتقال بعد استدعائها، أخضعت نفس العناصر المشتكى بها لبحث وتحقيق، واستمعت إليها في ما يتعلق بعلاقتها بالمشتكية وموقفها من التهم الموجهة إليها، والتي حاولت نفيها نفيا قاطعا ودفعها بادعاءات كاذبة فحواها أن صاحبة الاعتراف بالدَّيْن كانت شريكة لها في مشروع تجاري، واستفادت بموجبه من مبلغ مالي قدره 180 ألف درهم كدفعة من المشتكى بها للسيدة المشتكية، التي قامت بالنصب عليها عن طريق ادعاء كاذب واتهامها بما افترت به عليها. قامت عناصر الفرقة الاقتصادية بتعميق البحث وتسريع التحريات بوجدة وتسجيل التناقضات في تصريحات المشتكى بها واستدعاء أفراد محيطها وظروف عيشها وطريقة الحصول على المال، لمدة ستة أيام كاملة، خلصت إلى انتزاع اعترافات ضمنية دون رغبتها، منحت المحققين اليقين ودفعتهم إلى إخضاع الجميع للاستنطاق، فانكشف لها، في آخر الأمر، واقع رهيب ومرعب لخيوط عنكبوتية قاتلة لتنظيم شبكة خطيرة تنخر بقروضها غير القانونية مصالح العديد من المواطنين، ووجود عصابة من ستة عناصر، من بينهم ثلاث نساء، مطلقتان ومتزوجة، وأربعة رجال، من بينهم زوج هذه الأخيرة ومستخدمان بمؤسستين ماليتين بمدينة وجدة، أحدهما خليل إحدى المطلقتين. كان المستخدمان المتورطان يساهمان في تسهيل الحصول على القروض من المؤسسات التي يشتغلان فيهما بطريقة قانونية لفائدة الأشخاص في وضعية مالية مزرية بعد أن يتحولوا إلى مجرد ضحايا القروض بالفوائد خارج النظام البنكي، وهي القروض القانونية لتسديد القروض غير القانونية ليسقط الضحايا، رجالا ونساء، في دوامة قاتلة ومتاهة جهنمية لا مخرج لها بعد أن يرهنوا عيشهم وحياتهم واضعين بين أيدي «مالكي أرزاقهم» شيكات على بياض وحليا ومجوهرات ومستقبل أسرهم وأطفالهم، فسكن الخوف قلوبهم وهجر النوم جفونهم من شدة معاناتهم. تحرير «الرهائن» مكنت الأبحاث المتواصلة عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية من وضع اليد على حوالي 50 شيكا، العديد منها موقع على بياض، والعشرات من الاعترافات بالدَّيْن و48 ألف درهم ومجموعة من الحلي والمجوهرات للسيدات موضوعة كودائع ورهائن، ومن القروض ما ناهز لدى شخص واحد 40 مليون سنتيم. وقد تجاوز عدد الضحايا الثلاثين من موظفين ومستخدمين وعمال وأصحاب مهن حرّة، فيما وُصف مبلغ المعاملات بالضخم. كان وقع تفكيك الشبكة وتقديم عناصر العصابة إلى العدالة على نفوس الضحايا سارّا ومفتاح خلاصهم من براثن العصابة الإجرامية الوحشية، وتحريرهم من حبال مشانقها وسيوفها التي كانت مسلطة على رقابهم.
